تحذير شديد اللهجة يكشف حجم التهديد الكامن، ناشدت الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًا، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتدخل العاجل لوضع حلول مستدامة لموجات الهجرة غير الشرعية القادمة من دول القرن الإفريقي، والتي تضرب السواحل اليمنية بقوة متزايدة، وبشكل خاص محافظة شبوة التي باتت إحدى أبرز نقاط العبور خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، حذرت الحكومة من تداعيات هذا التدفق غير المنضبط للمهاجرين، مؤكدة أن البلاد تقف أمام كارثة أمنية وإنسانية مركبة، تُهدد الاستقرار الداخلي المنهك أصلًا نتيجة الحرب والصراعات الممتدة منذ سنوات.
وقال البيان إن وجود آلاف المهاجرين غير النظاميين، دون أي إجراءات توثيق أو رقابة، يشكل بيئة خصبة لانتشار الجريمة المنظمة، ويعزز من نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الضغط على الخدمات العامة شبه المنهارة.
وأضافت الداخلية أن اليمن، الذي يئن تحت وطأة أزمة إنسانية خانقة، لا يملك القدرة على احتواء هذا التصاعد في أعداد الوافدين غير الشرعيين، داعيةً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتقديم الدعم اللازم لتأمين الحدود، ومنع تحوّل الأراضي اليمنية إلى ساحة عبور مفتوحة للجريمة والاضطرابات.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز قدرات القوات المعنية بحماية الحدود والسواحل، عبر توفير التدريب والتجهيزات الفنية واللوجستية، مشيرة إلى استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذا التحدي الذي لا يهدد اليمن فقط، بل الأمن الإقليمي برمّته.
وتأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد مقلق لأعداد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى وصول آلاف منهم إلى السواحل اليمنية مؤخرًا، وسط ظروف شديدة الخطورة وغياب شبه تام للرقابة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني في المحافظات المتأثرة.
