أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل، وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج.
كانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير شباط، وحل فيها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ثانيا، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة.
وتستضيف ألمانيا حاليا حوالي 388 ألف لاجئ يتمتعون “بوضع الحماية الثانوية”، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطرا حقيقيا بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.
غالبية الحاصلين على هذا الوضع هم من السوريين.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان.
وقال أمام مجلس النواب خلال نقاش محتدم قبل التصويت اليوم الجمعة “يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسيا”.
وأيد مشروع القانون نحو 444 نائبا، بينما صوت ضده 135 نائبا.
ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي، الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في يوليو تموز مما يمهد الطريق ليصبح قانونا.
وقال دوبرينت إن تعليق لم شمل الأسر سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقا.
وعلقت برلين في البداية لم شمل الأسر لتلك الفئة في عام 2016، مع قدوم أكثر من مليون وافد عندما فتحت المستشارة أنجيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه.
وأعيد العمل به جزئيا في عام 2018، بحد أقصى ألف تأشيرة شهريا.
