في تطور جديد، ألقت السلطات التركية القبض على القاضي المصري المفصول وليد شرابي، أحد أبرز قيادات حركة “قضاة من أجل الشرعية”، وذلك على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك.
وكشف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي أن التحقيقات التركية كشفت عن تورط شرابي في نزاعات مالية، ما دفع السلطات إلى منعه من السفر ورفض طلبه للحصول على الجنسية التركية. وأوضح فرغلي أن شرابي حاول التهرب من المساءلة عن طريق تهريب أسرته خارج تركيا بمجرد علمه بفتح التحقيقات، مما زاد من شكوك الأجهزة الأمنية تجاهه.
محاولات شرابي للاستفادة من المصالحة المصرية التركية
أشار فرغلي إلى أن شرابي سعى إلى تصوير نفسه كـ”ضحية سياسية” مستغلا أجواء التطبيع المصري التركي، رغم أن القضية المرفوعة ضده جنائية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة. كما لفت إلى أن شرابي يتلقى تمويلا خارجيا ويقود حملات دعائية ممنهجة ضد مصر، رغم صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع.
تناقضات قيادات الإخوان في الخارج
أكد فرغلي أن قضية شرابي تكشف التناقض الصارخ في مواقف قيادات جماعة الإخوان المقيمة في تركيا، حيث يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية رغم تورط بعضهم في قضايا فساد، بينما يواصلون الهجوم على الدولة المصرية.
يذكر أن شرابي كان أحد أبرز القضاة المنتمين لتيار “قضاة من أجل الشرعية” التابع لجماعة الإخوان، وقد فر من مصر بعد صدور أحكام قضائية ضده. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر.
المصدر: RT
