وتاتي هذه المحاولات والتحركات المشبوهة من برلمان الاحتلال اليمني البعيد عنالواقع، ويظهر رئيس ما يسمى بمجلس النواب اليمني المنتهية صلاحيته ” بقرار تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من محافظات الجنوب تحت ذريعة “تقييم الأداء المحلي والرقابة على الموارد المالية والإدارية” الأمر الذي قوبل برفضاً رسمي وشعبي , ما أعتبر بمثابة إعادة تدوير أدوات عفاش القديمة التي تبحث عن ضالتها, في مشهد يعيد للأذهان العام 2019م عندما رفضت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي آنذاك عقد جلسة لمجلس النواب اليمني بالعاصمة عدن أو أي عاصمة جنوبية.
اليوم يحاول سلطان البركاني إعادة السيناريو ذاته وبحجج واهية للوصول لمحافظات الجنوب والإشراف على إدارة مواردها بعد هروبه لاجئاً في الخارج منذ خمسة عشر عاماً, إلا ان تلك الحجج لن تنطلي على شعب الجنوب الواقف خلف قيادته ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي الذي يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الهدف الاسمى لشعب الجنوب واستعادة دولته الجنوبية .
” بيانات رفض واستنكار”
أعلنت القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بعدد من محافظات الجنوب ومنها الضالع , حضرموت , شبوه وأبين , رفضها القاطع استقبال ما تسمى باللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب اليمني ضمن برنامج نزولات يستهدف محافظات الجنوب , وأعلنت تلك القيادات في بيانات رفض واستنكار رفضها القاطع لتلك التحركات غير المشروعة من مجلس فقد شرعيته القانونية والسياسية منذ سنوات، معتبرين ذلك استفزازاً مرفوضاً وخرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب الأبي , مؤكدين إن المجلس الانتقالي الجنوبي المعبر عن الإرادة الشعبية الجنوبية، يرفض رفضاً قاطعاً هذه التحركات ولا يمتلك أدنى مقومات القبول أو الاحترام الشعبي على امتداد الجغرافيا الجنوبية.
مؤكدين في هذا السياق أن أي محاولات للنزول إلى أي محافظة الجنوب تحت غطاء هذه اللجان أو غيرها، ستكون مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولن يُسمح بأي تواجد يخالف إرادة أبناء الجنوب ومواقفهم الوطنية الثابتة.
وإذ تدين القيادات المحلية بمحافظات الجنوب هذه الخطوة الاستفزازية، فإنها تؤكد أن هذا المجلس فقد شرعيته منذ سنوات، ولم يعد يمثل سوى مصالح ضيقة لفئة سياسية تقيم خارج الوطن، وتعيش في أبراجها العاجية على حساب معاناة الشعب، وتتقاضى مخصصاتها بالعملة الصعبة، بينما يرزح المواطن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والحرمان من أبسط الخدمات.
مؤكدين أن تحركات ما تبقى من منظومة الاحتلال اليمني ما يُسمى بالشرعية، باتت مكشوفة الأهداف، وتسعى لإرباك المشهد الجنوبي، وضرب حالة الاستقرار التي تنعم بها محافظات الجنوب، والتشويش على ما يُحقق من إنجازات بفضل إرادة أبناء الجنوب ودعم الأشقاء في التحالف العربي.
مؤكد ين أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات مشبوهة تحت مسمى “الرقابة البرلمانية” مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأن شعب الجنوب ماضٍ نحو استعادة قراره الوطني، ولن يقبل بعد اليوم بأي وصاية أو عودة للوراء.
موضحين وأن السلطات المحلية تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن.
معتبرين أن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب بدعم من الأشقاء في التحالف العربي.
وأهابت القيادات المحلية بكافة أبناء الجنوب بمختلف مكوناتهم المجتمعية والسياسية، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل محاولات الالتفاف على مشروع التحرير والاستقلال.
” رفض شعبي “
وأعلن ناشطين وكتاب سياسيين جنوبيين رفضهم تلك الخطوات من مجلس النواب اليمني المنتهية صلاحيته, معتبرين انها تهدف لزعزعت الأمن والاستقرار في الجنوب , مناشدين القيادات المحلية في المحافظات الجنوبية عدم استقبال تلك اللجان كونها غير شرعية وتقوض عمل السلطات المحلية .
