رأي عرب تايم
يُعد الإخواني المدعو أمجد خالد أحد أخطر العناصر الإرهابية التي أنتجتها بيئة التطرف الإخواني، بعدما تحوّل من ضابط عسكري إلى قائد ميليشياوي نفذ سلسلة من العمليات الدموية التي استهدفت الجنوب وقوات التحالف العربي.
تحوّل المدعو خالد إلى أداة رئيسية بيد حزب الإصلاح الإخواني، استُخدمت في مراحل مختلفة لضرب الأمن والاستقرار، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى عبء ثقيل يسعى الحزب اليوم للتبرؤ منه مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية.
لم يكن ظهور أمجد خالد في المشهد الأمني مجرد تطوّر عفوي، بل جاء نتيجة إعداد أيديولوجي مبكر في أوساط تنظيم الإخوان عبر حزب الإصلاح.
ارتبط اسم الإخواني أمجد خالد بسلسلة من العمليات الإرهابية، وقد كشفت العديد من التحقيقات الأمنية عن تورطه في إدارة شبكات اغتيال وتمويل لعناصر إرهابية، وتنفيذ عمليات استخباراتية لصالح قوى معادية للجنوب، بدعم مباشر من شخصيات إصلاحية نافذة.
كان خالد يؤدي أدواره في الخفاء، مدعومًا بغرف عمليات مشتركة مع أطراف إخوانية داخل مأرب وتعز، فيما كان يتمتع بحصانة غير معلنة وفرتها له الشرعية اليمنية المخترقة من حزب الإصلاح.
ومع تصاعد الضغوط الدولية ضد ممولي الإرهاب، وسقوط ورقة الشرعية عن حزب الإصلاح، بدأ الأخير بمراجعة علاقاته مع أدواته العسكرية السرية.
كان أمجد خالد من أوائل من جرى التضحية بهم، حيث سارع الحزب إلى إصدار بيانات تنكر علاقته به، ووصفه بـ”المتمرد” و”الخارج عن القانون”، في محاولة مكشوفة للتنصل من الجرائم التي نُفذت بتخطيط وإشراف مباشر من قياداته.
محاولة حزب الإصلاح الإخواني غسل يديه من دماء أمجد خالد تعكس نمطًا متكررًا في سلوك الجماعات المتطرفة، التي تصنع أدواتها، وتستخدمها حتى النهاية، ثم تنقلب عليها عند الضرورة.
غير أن الأرشيف الدموي لا يُمحى بالإنكار، ومسؤولية الحزب عن صناعة وتوجيه خالد ثابتة وموثقة، وسيظل الحساب قادمًا مهما طال الزمن.
