بدأت في قطر الأحد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن في غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن “المفاوضات تدور حول آليات التنفيذ” للاتفاق المحتمل و”تبادل الأسرى”، موضحا أنها بدأت على الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش ويتم خلالها “تبادل المواقف والإجابات عبر الوسطاء”.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون شاركوا في اجتماع الحكومة الذي جرى ليل السبت برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الأخير اتخذ بالفعل قرارا بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق جديد بشأن غزة، رغم وجود اعتراضات داخل حكومته.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن المسؤوليين أنه من المقرر أن يعمل أعضاء الوفد الإسرائيلي في الدوحة خلال الأيام المقبلة على سد الفجوات المتبقية في الاتفاق.
وأضافت أن من بين القضايا العالقة التي لا تزال موضع خلاف هي مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.
وأوضحت أنه لم تحسم بعد كذلك طريقة تحديد قائمة الرهائن العشرة الأحياء الذين يتوقع إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق المحتمل.
وكان تقرير للقناة 14 الإسرائيلية قد كشف تفاصيل عن اجتماع الحكومة لمناقشة رد حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت القناة أن الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات “كان عاصفا”، وفي أجزاء منه تبادل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير الصراخ.
من جانبها قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن حركة حماس ستطالب بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات الفلسطينية المعتقلة لدى إسرائيل، ضمن صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليا، والتي يجري التفاوض حولها.
وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حماس عبد الله البرغوثي.
ووقف الصحيفة الإسرائيلية، فإنه وفي حال إتمام الصفقة، فإنها قد تؤدي إلى الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 100 من المحكومين بالسجن المؤبد.
وتشير التقديرات إلى أنه مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلا، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر الأسرى “حساسية وخطورة”، نظرا لتورطهم في عمليات أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين.
