نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا. تُمنح الإقامة الذهبية لفئات محددة لا تشمل المستثمرين في العملات الرقمية.
وأضافت أن منح الإقامة الذهبية يقتصر على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
