يُعد الإخواني المدعو أمجد خالد أحد أخطر العناصر الإرهابية التي خرجت من رحم بيئة التطرف التي رعاها حزب الإصلاح الإخواني. فقد بدأ مسيرته كضابط في الجيش اليمني، لكنه ما لبث أن تحوّل إلى قائد ميليشياوي دموي نفذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت الجنوب، وقوات التحالف العربي، في إطار مخطط يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي.
أداة بيد حزب الإصلاح.. ثم عبء لا يُطاق
من الواضح أن حزب الإصلاح الإخواني استخدم خالد كأداة رئيسية في تنفيذ مهام قذرة في مراحل متعددة، خصوصًا في الفترات التي اشتدت فيها المواجهة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات التحالف. إلا أن الأمور تغيرت مؤخرًا، ومع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على ممولي الإرهاب، أصبح خالد عبئًا سياسيًا ثقيلًا يسعى الحزب إلى التخلص منه والتنصل من علاقته به.
إعداد مسبق وتجنيد أيديولوجي
لم يكن ظهور أمجد خالد على الساحة الأمنية مجرد صدفة أو نتيجة تطور طبيعي، بل كان ثمرة إعداد أيديولوجي منظم منذ وقت مبكر داخل أروقة تنظيم الإخوان، وبإشراف مباشر من حزب الإصلاح. فالتنظيم عمل على تأهيله دينيًا وسياسيًا، تمهيدًا لاستخدامه لاحقًا في العمليات السرية ضد الجنوب.
تورطه في شبكات إرهاب واغتيالات
كشفت تقارير أمنية وتحقيقات ميدانية متعددة عن تورط مباشر لأمجد خالد في إدارة شبكات اغتيال وتمويل مجموعات مسلحة متطرفة، إلى جانب تنفيذ عمليات استخباراتية لصالح أطراف معادية للجنوب. وقد تم كل ذلك بدعم مباشر من قيادات إصلاحية نافذة، ما يعزز فرضية التورط المؤسسي للحزب في العمليات الإرهابية.
دعم إخواني وحصانة غير معلنة
لعب خالد أدواره القذرة من وراء الكواليس، حيث تمتع بحماية سياسية غير معلنة، وفرتها له “الشرعية” اليمنية المُخترقة من حزب الإصلاح. كما تشير المعلومات إلى وجود غرف عمليات مشتركة بينه وبين قيادات إخوانية في مأرب وتعز، وهو ما ساعده على تنفيذ مهامه دون مساءلة.
سقوط الورقة والتنكر المكشوف
ومع اشتداد الضغوط الدولية وتزايد المطالبات بتجفيف منابع الإرهاب، بدأ حزب الإصلاح في إعادة النظر بعلاقاته مع أدواته المسلحة، وكان أمجد خالد أول من تمت التضحية به. وسارع الحزب إلى إصدار بيانات إعلامية تتنصل منه، وتصفه بـ “المتمرد” و”الخارج عن القانون”، في محاولة يائسة للتبرؤ من جرائمه التي تمت بإشراف مباشر من قادته.
سلوك متكرر ومكشوف للجماعات المتطرفة
ما قام به حزب الإصلاح من تنصل من أمجد خالد ليس سوى تكرار لنمط معروف لدى الجماعات المتطرفة، التي تصنع أدواتها وتدعمها خفيًا، ثم تتخلى عنها عند أول هزة سياسية أو ضغط دولي. غير أن محاولات الإنكار لا تمحو الحقيقة، ولا تعفي من المسؤولية.
الذاكرة لا تنسى.. والحساب آتٍ
في نهاية المطاف، لن تنجح محاولات غسل الأيدي من دماء الأبرياء. فالأرشيف الدموي لأمجد خالد وحزب الإصلاح موثّق، ومسؤوليتهما ثابتة أمام الرأي العام. وربما تتأخر العدالة قليلًا، لكنها آتية لا محالة، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تُنسى بالإنكار.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
