لوح إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، بانسحاب طهران من معاهدة انتشار الأسلحة النووية والبدء بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى من 60% إذا زادت الضغوطات على بلاده.
وقال رضائي: «في الوقت الحالي، علقت إيران بشكل طوعي فقط تنفيذ البروتوكول الإضافي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبقيت طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن إذا استمر الضغط، فإن الانسحاب من المعاهدة، وتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60%، وإنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة، وتوسيع التعاون النووي قد يكون على جدول الأعمال».
واستبعد حدوث تغييرات كبيرة في بلاده في حالة نشطت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، آلية «سناب باك» التي تتضمن استئناف جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران، عازياً ذلك إلى أن بلاده تخضع بالفعل لأقسى العقوبات الدولية.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أبلغت الخميس، طهران برغبتها في استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، محذرة من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف، ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تلك التحذيرات بالقول: الأوروبيون لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، مطالباً الترويكا الأوروبية بالتصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد.
يذكر أن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، الذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي خصوصاً أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق ينتهي في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة، وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
