وقد تحولت تلك الفعالية السلمية إلى ساحة دماء، بعد أن فتحت قوات الاحتلال اليمني نيران أسلحتها باتجاه المحتشدين، مما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.
*محطة مفصلية
كانت مجزرة زنجبار واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات صنعاء ضد أبناء الجنوب، إذ كشفت وحشية تعامل نظام الاحتلال اليمني مع المطالب السلمية لشعب الجنوب، الذي خرج منذ عام 2007 في احتجاجات متواصلة رافضًا لسياسات الإقصاء والتهميش ونهب الثروات، ومطالبًا بفك الارتباط واستعادة دولته المستقلة التي كانت قائمة حتى 21 مايو 1990م.
ورغم مرور 16 عامًا على المجزرة، لا تزال ذكراها محفورة في وجدان الجنوبيين، الذين يعتبرونها شاهدًا حيًا على ما تعرض له الجنوب من قمع دموي ممنهج، ضمن سياسات الاحتلال العسكري التي تبناها نظام صنعاء عقب حرب صيف 1994، والتي رسّخت واقع الهيمنة والاستبداد على الجنوب أرضًا وإنسانًا.
*لن تسقط بالتقادم
في هذه الذكرى، يؤكد أبناء الجنوب أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليمني، وفي مقدمتها مجزرة زنجبار، لن تسقط بالتقادم، بل ستظل حاضرة في الوجدان الجمعي والمطالب الحقوقية والسياسية، حتى يُقدَّم مرتكبوها للعدالة.
وهو عهد جنوبي بإن دماء الشهداء التي سالت في زنجبار وفي كل محافظات الجنوب، “لن تذهب هدرًا”، و أن مسيرة التحرير مستمرة، وأن التضحيات الجسام التي قدّمها أبناء الجنوب عبر مختلف المراحل، “هي الوقود الحقيقي للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية، كاملة السيادة”.
*مواقف دولية وإنسانية مغيبة
ورغم فظاعة المجزرة، إلا أنها لم تلقَ حينها اهتمامًا دوليًا واسعًا، في ظل تعتيم إعلامي مارسه نظام الاحتلال اليمني، وغياب التغطية الحقوقية لما جرى. ومع تصاعد المطالبات الجنوبية اليوم، يجدد النشطاء دعوتهم للمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بفتح ملف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في الجنوب منذ 1994، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
مجزرة زنجبار ليست مجرد حادث دموي، بل تمثل إحدى الصفحات السوداء في سجل الاحتلال اليمني للجنوب. واليوم، بعد أكثر من عقد ونصف من وقوعها، يتجدد العهد الجنوبي على مواصلة درب الشهداء، حتى استعادة الحقوق وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسيادة والكرامة.
