أكد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على أهمية استكمال مهام الحصر الشامل للعقارات، وسرعة تحصيل ضريبة الريع العقاري، باعتبارها موردًا ماليًا هامًا لم يُفعل بالشكل المطلوب خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، بمدير عام فرع مصلحة الضرائب بالمحافظة، أحمد الهقل، حيث تم استعراض نشاط الفرع، وواقع تحصيل الإيرادات الضريبية في عموم مديريات المحافظة. وخلال اللقاء، استعرض الهقل جهود الفرع في تنفيذ مهام الحصر العقاري، ومستوى التقدم في إقرار وتحصيل ضريبة الريع العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط إصلاحية تهدف إلى تعزيز الموارد المحلية وتنميتها، وموضحًا في الوقت ذاته أن هذا النوع من الضرائب لم يلقَ اهتمامًا كافيًا في السابق، ما تسبب في إهدار أحد أبرز موارد الدولة. كما تطرق مدير الضرائب إلى قرار وزارة المالية المتعلق بآليات تحصيل الضرائب المستحقة على كبار المكلفين، موضحًا أن محافظة شبوة تضم ما يقارب (200) منشأة تنطبق عليها شروط التصنيف ضمن كبار المكلفين، لكنه أشار إلى أن الآلية السابقة كانت تعتمد على مراكز تحصيل موحدة لعدة محافظات، وهو ما أثر سلبًا على نسبة الإيرادات المحصلة لصالح شبوة، داعيًا إلى ضرورة إنشاء مركز مستقل لتحصيل كبار المكلفين بالمحافظة. من جانبه، شدد محافظ شبوة عوض بن الوزير على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل كافة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أداء مؤسسات الدولة وتذليل كافة التحديات أمامها، مؤكدًا أن المحافظة تستحق أن تتمتع بكافة حقوقها الإدارية والمالية دون وسطاء أو ارتباطات مركزية تعيق سير العمل وتقلل من مردوده. وأعرب المحافظ عوض بن الوزير عن دعم قيادة السلطة المحلية لفرع مصلحة الضرائب، وخاصة الفريق الفني المكلف بمهام الحصر وتقدير ضريبة الريع العقاري، مؤكدًا أن استكمال هذه المهمة بشكل عاجل من شأنه أن يسهم في رفد موازنة المحافظة بموارد حيوية تعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات التنمية. واختتم المحافظ بن الوزير توجيهاته بالتأكيد على أهمية الانضباط المؤسسي، ومتابعة الإنجاز الميداني، وتوفير كل سبل الدعم لإنجاح جهود الفريق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة ومتابعة حثيثة لمستوى الأداء في كافة القطاعات ذات العلاقة.
