بحث الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.
وتطرق الاجتماع إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها عبر الحكومة والبنك المركزي، وتدابير تعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، حول الوضع المالي العام ومستوى العجز بالموازنة العامة، وخطوات خفضه.
واستعرض أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وسبل توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة.
كما تناول آليات تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل.
وناقش الاجتماع مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة في النصف الثاني من العام الجاري، وأولويات معالجة الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وركزت المناقشات على أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
وكلف الرئيس الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، عبر استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت.
كما وجه بتكثيف العمل بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وقرر إعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
