طالبت الولايات المتحدة الإثنين، مجلس الأمن الدولي بتعديل عقوباته على سوريا، وذلك في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إنها ستساعد بالانتصار في الحرب على الإرهاب.
وفي ديسمبر الماضي، سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد حرب أهلية دامت 13 عاماً، بحملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام، التي عرفت في السابق بجبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى انشقاقها عن التنظيم في 2016.
وأُدرجت الجماعة منذ مايو 2014، على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد تنظيمي القاعدة وداعش، وتخضع لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.
كما يخضع عدد من أعضائها لعقوبات الأمم المتحدة تشمل حظر السفر، وتجميد أصول، وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائداً للجماعة.
وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم إن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات على سوريا.
وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا “تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة، وداعش، والتنظيمان واضحان تماماً في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. وعلى أعضاء المجلس ألا يستهينوا بهذه التهديدات”.
وتابعت “المجلس يستطيع، وعليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم العقوبات”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية في مايو عندما قال إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
