طالب نحو 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي، في رسالة رسمية موجهة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، باتخاذ رد أوروبي قوي وواضح إزاء التصويت الأخير الذي أجرته الكنيست الإسرائيلية لدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر النواب هذا التصويت بمثابة تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، يرمي إلى ترسيخ واقع الضم الفعلي وفرض سياسات وصفوها بأنها تمهّد لـ”العنصرية والتطهير السكاني”.
وجّهت الرسالة، الصادرة أمس، إلى كل من:
- أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
- أنطونيو كوشتا، رئيس المجلس الأوروبي.
- كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية.
وأكد النواب رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”محاولة تطبيع الضم تحت غطاء السيادة”، داعين الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعامل مع الخطوة الإسرائيلية باعتبارها شأنًا سياسيًا قابلًا للتفاوض.
وأشاروا إلى أن تصويت الكنيست في 23 يوليو، رغم كونه غير ملزم قانونيًا، فإنه يحمل دلالات سياسية خطيرة، ويأتي في سياق سياسات الضم الزاحف، وتوسيع المستوطنات، ومحاولة تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة في تجاهل واضح للقرارات الدولية.
كما استند النواب إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي خلص إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بات غير قانوني، وأن ما تقوم به إسرائيل يرقى إلى ضم فعلي يتطلب من المجتمع الدولي عدم الاعتراف به أو دعمه، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وليس موقفًا سياسيًا فقط.
ودعا الموقعون إلى:
- مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدين أن المادة الثانية منها تشترط احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
- حظر أي نشاط اقتصادي يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الضم، خاصة التجارة في منتجات المستوطنات.
- تعزيز دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة مخرجات محكمة العدل الدولية.
واختُتمت الرسالة بالدعوة إلى تحرك أوروبي ملموس يتجاوز التصريحات المبدئية، وشدد النواب على أن الدفاع عن القانون الدولي يتطلب أفعالًا واضحة، لا أقوالًا فقط، مشيرين إلى أن الصمت أمام الضم التشريعي هو تواطؤ يُقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمؤسسة قائمة على سيادة القانون.
