وتطرق إلى أولويات قطاع النقل وأوجه الدعم الفني واللوجستي الممكنة والذي يقدمه البنك الدولي لقطاعات النقل المختلفة إلى جانب الخطوات العملية اللازمة لوضع الدراسة الاستراتيجية موضع التنفيذ، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي على مستوى الجمهورية .
وشدد الوزير على بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات قطاعات النقل والدعم اللوجستي بما يساهم في تحقيق رؤية بعيدة المدى للتعافي تأخذ بعين الاعتبار التكامل الإقليمي والدولي، لافتاً الى أن هناك عدداً من منشآت النقل قد تعرضت للدمار خلال الحرب
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدراسات السابقة، خاصة تلك التي أُنجزت في إطار مشاريع الربط الإقليمي مثل مشروع السكك الحديدية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى دراسات الربط التي أُجريت في بيروت ضمن مبادرة المشرق العربي.
ونبه إلى أن هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث لتواكب التطورات والمستجدات، مؤكداً أهمية ربط هذه المشاريع الاستراتيجية بالموانئ والمنافذ الحدودية كمنفذي شحن والوديعة بما ينعكس إيجاباً على الوضع الإنساني وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.
وكشف خطوات عملية بدأت في قطاع النقل الجوي للتعاون مع القطاع الخاص بهدف إدخال ثلاث شركات طيران من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى شركة شحن رابعة لانعاش النشاط الملاحي الجوي، منوهاً الى ما تشهده الموانئ من اهتماماً متزايداً من شركات استثمارية تعمل بالتعاون مع الوزارة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة النقل البحري التجاري.
وعبر كبير المهندسي الطرق والنقل بالبنك الدولي عن التزام البنك بدعم الحكومة في جهودها الرامية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المتوازنة خاصة في قطاع النقل الذي يُشكل أولوية في المرحلة الراهنة والعمل على تقديم الدعم الفني الممكن و اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات النقل بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل.
