لحج – عرب تايم/ خاص :
استنكرت إدارة أمن المسيمير بمحافظة لحج الادعاءات الباطلة التي اطلقها أحد الاشخاص على منصة فيسبوك والتي يتهم فيها مدير أمن المديرية القائد محمد علي الحوشبي بالوقوف وراء عدم تزويجه من إحدى فتيات المسيمير، مشيرة إلى عدم صحة هذه الإشاعة المغرضة والتي تهدف لخلق الفتنة بين أبناء يافع والحواشب الذين تجمعهم روابط الإخاء والدم والنسب منذ قديم الزمان.
وأوضحت إدارة أمن المسيمير، بان الكثير من فتيات المديرية حديثات الزواج قد تعرضن خلال الفترات الأخيرة لاستغلال وممارسات لا أخلاقية من قبل أزواجهن الذين يستغلون وضع عائلاتهن المعيشي والمادي المتردي وحالة الفقر الذي تعانيها هذه الأسر ليمارسون أبشع الانتهاكات بحقهن في علاقة زوجية لاتتعدى بضعة أيام قبل أن يقدموا على تطليقهن، ومثل هذا الزواج الشبيه بالزواج السياحي أو المتعة المؤقت تسبب بمشكلات نفسية كبيرة، فضلا على انتقاص لكرامة الفتاة وأسرتها.
واضافت إدارة الأمن، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا تعرف الأسر المحلية عنهم شيء يتقدمون لطلب الزواج من فتيات قاصرات عبر وسطاء محليون ليس لديهم هم سوى كسب المال والارباح على حساب أعراض الناس دون اكتراث لأي قيمة دينية أو أخلاقية، حيث يتقدمون إلى الأسر الفقيرة مقدمين إغراءات مالية يضطر على إثرها أولياء أمور هؤلاء الفتيات إلى القبول، بدافع حالة الفقر التي يعيشونها دون إدراك لنية المتقدم ولعواقب هذا القرار، حيث إن الكثير من الحالات أصبحت ضحايا لهذا الزواج الذي لايستمر سوى لايام معدودة أو لاسابيع وأشهر في أحسن الاحوال ويتبعه طلاق ظالم دون أي ملاحقات أو إجراءات قانونية أو قضائية، في المقابل تصبح الفتيات محل ازدراء المجتمع عقب وقوعهن ضحايا لمثل هكذا زواج قد يترتب عليه السقوط في وحل الإنحراف الأخلاقي إذا قدر الله.
واختتمت إدارة الأمن بالقول: إزاء تزايد حالات الطلاق والتعنيف والعديد من المشكلات المرتبطة بمثل هذا الزواج وعدم وعي المجتمع المحلي بخطورة هذه الظاهرة التي لها آثار سلبية متعددة، ولمحاولة الحد من هذه الظاهرة فقد ارتأينا بمعية المشايخ والوجهاء والعقال والامناء الشرعيين، لإتخاذ عدة ضوابط وشروط لقبول الشخص المتقدم للزواج حفاظا على النسيج الأسري وحتى لا تتكرر الظواهر المخلة بالاستقرار والسكينة المحتمعية تتمثل في وجوب توفر معرف اعتباري أو وثائق رسمية ثبوتيه تؤكد هوية الشخص المتقدم لطلب الزواج، وافساح مجال كافي للتعارف بين الأسر المتصاهرة وإطلاع كلا منهما على عادات وتقاليد الآخر بما يضمن حقوق المرأة وزوجها، كل ذلك لحماية نواة المجتمع وللحفاظ على تركيبة الكيان الأسري السليم وفقا للمعايير الإنسانية والشرائع الدينية والقانونية والأخلاقية.
