في إنجاز أمني نوعي، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومصلحة الجمارك وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من ضبط حاويات على متن سفينة تجارية محمّلة بشحنة خطيرة، تضمنت طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى. وجاءت عملية الضبط بعد تلقي جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى وجود عدد من الحاويات المشبوهة على متن السفينة القادمة من الصين، والتي كانت وجهتها إلى ميناء الحديدة، ونتيجة قصف الميناء مؤخرًا، غيرت السفينة مسارها إلى رصيف ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن، وبناءً على هذه المعلومات، قام الجهاز بتاريخ 2 أغسطس 2025م بإبلاغ النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي بدوره أصدر توجيهاته إلى النيابة الجزائية المتخصصة وجهاز مكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة. وفور صدور التوجيهات من النائب العام، نُفذت عملية تفتيش دقيقة للحاويات، وتم تحريز المضبوطات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، فيما باشرت النيابة الجزائية المتخصصة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والجمارك، أعمال التفتيش والتحقيقات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية. وأوضح مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن عملية تفتيش الحاويات المضبوطة اعتمدت على الجاهزية والكفاءة العالية التي أظهرتها فرق الجمارك، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية الأخرى، حيث جرى تنفيذ التفتيش وفقًا لمعايير دقيقة ومهنية عالية، وبإشراف مباشر من النيابة. وأضاف أن نتائج التفتيش أثبتت أن ميناء الحديدة يُستخدم كممر تهريب منظم لصالح مليشيات الحوثي، ضمن شبكة ممنهجة لإدخال الأسلحة والمعدات المتطورة ، كما أكد أن هذه العملية الناجحة ما كانت لتتم لولا التنسيق المحكم، والجاهزية المتميزة لرجال الجمارك والأجهزة الأمنية العاملة في ميناء عدن، وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة. وأكد المصدر أن الإجراءات التي تجريها النيابة الجزائية المتخصصة لا تزال مستمرة، وأنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل العملية فور استكمال التحقيقات الرسمية. كما ثمّن المصدر التوجيهات الحكيمة والدعم المباشر من فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، والتي كان لها دور حاسم في إنجاح عملية الضبط والتحقيق، وتعزيز الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية. كما أكد المصدر أن جهاز مكافحة الإرهاب سيقدم تقريرًا مفصلًا بالأدلة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن ينال المتورطون في تهريب الأسلحة جزاءهم العادل وفقًا للقانون، وسيتضمن التقرير نموذجًا من نتائج التحقيقات، ومصدر الشحنة، والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في إطار توثيق استمرار تهريب الأسلحة واستخدامها في أعمال عدائية وإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي ، ويأتي ذلك التزامًا بالقرارات الدولية ذات الصلة، وتعزيزًا لجهود مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، التي قد تُستغل في أنشطة إرهابية. وتُعد هذه العملية النوعية ضربة استباقية مهمة تُضاف إلى سجل النجاحات الأمنية التي يحققها جهاز مكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء الركن شلال علي شائع، في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن جهوده الهادفة إلى حماية أمن واستقرار البلاد، ومنع دخول أي معدات قد تُستخدم من قِبل مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية في أنشطة تهدد الأمن القومي، أو تُستغل في أعمال عدائية وإرهابية.
