أصدر مكتب النائب العام مذكرة رسمية، موجّهة إلى محافظي المحافظات ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية، شدّد فيها على منع التصرف في المضبوطات الجنائية والجمركية إلا بإذنٍ صريح من النيابة العامة، باعتبارها الجهة المخوّلة قانونًا بذلك.
وجاءت هذه المذكرة على خلفية مخالفات متكررة تمثلت بقيام جهات أمنية غير مختصة بمصادرة أو التصرف في المضبوطات داخل المنافذ، مما تسبب في عرقلة الإجراءات القانونية، وإضعاف الأثر القانوني لمحاضر الضبط، إضافة إلى تسريب معلومات حساسة.
وأكدت المذكرة على حصرية الصلاحية القانونية للنيابة العامة في التعامل مع المضبوطات، ومنع الجهات الأمنية غير المخوّلة من التواجد أو التدخل في عمل المنافذ، محذّرة في الوقت ذاته من أن أي جهة تقوم بتسليم أو التصرف في المضبوطات دون موافقة النيابة العامة ستتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة.
وشدّدت النيابة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مع التأكيد على ضرورة إحالة جميع المضبوطات، سواء كانت جنائية أو جمركية، إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
