بخصوص عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
نص التعميم:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظرا للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واستنادا إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتغطية الواردات من الخارج فإنه قد تقرر ما يلي:
تلتزم كافة البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات مرفق نسخة من الإجراءات المعتمدة، ويمنع منعا باتا بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية.
يحظر على شركات الصرافة بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية، ويتم الالتزام التام بذلك.
تلتزم منشآت الصرافة الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيع تلك الفوائض إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبحد أقصى صباح اليوم التالي.
وإذ يهيب البنك المركزي بالجميع الالتزام التام بما ورد أعلاه، فإنه يؤكد على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
*منصور عبد الكريم راجح
وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك
