دخلت السفينة الميناء في وقت مبكر من فجر الأحد 27 يوليو، حيث رست على الرصيف رقم 8، وبدأت فورًا إنزال حاويات إلى شاحنات مجهولة المصدر، حيث استمرت عمليات التفريغ حتى 2 أغسطس، وتم إنزال ما بين 160 إلى 180 حاوية تم نقلها عبر مسارات إلى صنعاء، حجة وذمار في ظروف غامضة.
وأظهرت معلومات استخباراتية لاحقة صدرت في 2 أغسطس، قيام جهاز مكافحة الإرهاب بإبلاغ النائب العام بوجود معدات وأجهزة طائرات مسيرة وأجهزة تحكم متطورة وأسلحة داخل 5 حاويات على متن السفينة ذاتها التي رست أيضا في ميناء الحاويات بعدن، ما يؤكد التورط في تهريب مواد عسكرية للمليشيا.
سجلت الوثائق أن السفينة ذاتها كانت قد دخلت ميناء الحديدة في 11 مايو قادمة من خليج تاجوراء، محملة بقطع غيار سيارات ومحركات زراعية وشاحنات كبيرة نُقلت إلى محافظات تحت سيطرة الحوثيين دون إجراءات رقابية واضحة، وبمشاركة جهات رسمية مرتبطة بالأمم المتحدة عبر آلية UNVIM وUNOPS.
ولفتت مصادر إلى أن الشاحنات المستخدمة في نقل الحاويات كانت تتبع وزارة دفاع الحوثيين، ويحرسها أفراد من الأمن والاستخبارات يرتدون زيًا مدنيًا ويحملون أرقامًا مدنية وهمية، ما يعكس شبكة ممنهجة لتمويه النشاطات غير القانونية في الميناء.
هذا وتتابع جهات حقوقية بقلق استمرار عمل سفن مماثلة تنقل شحنات مشبوهة عبر موانئ الحديدة، رغم الشكوك المتزايدة حول فعالية آليات الأمم المتحدة في مراقبة هذه العمليات، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه الآليات على منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
