وأوضح مدير عام المكتب، فهد الكويلي” أن القائمة أُعدت بما يتوافق مع المستجدات في سعر الصرف، استناداً إلى السعر المثبت من قبل البنك المركزي اليمني، والبالغ 428 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي. ويهدف هذا التحديث إلى حماية المستهلك من أي تجاوزات أو استغلال، وتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمواطن.
وأكد الكويلي” على أن الأسعار المحددة ملزمة لكافة منافذ البيع في عموم مديريات المحافظة، مع استمرار حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما أعرب مدير عام المكتب” عن تقديره العالي للمستوى الإيجابي والتجاوب المسؤول الذي أبداه كبار التجار في تنفيذ خطوات خفض الأسعار، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة المجتمعية، ويُسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتقليل الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
