وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت أمس، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بينهم طفلان، بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 227، من بينهم 103 أطفال، في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.
«الصحة العالمية» وصفت الوضع الصحي العام في غزة بأنه لا يزال كارثياً. وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحاطة (عبر الفيديو) للصحافيين في جنيف أمس، إن 50 % فقط من المستشفيات و38 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئياً في وقت يواجه القطاع نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد نفاد 52 % من الأدوية، و 68 % من المستلزمات الطبية.وأكد الدكتور بيبر كورن أن الجوع وسوء التغذية يدمران غزة.
بيان مشترك
في بروكسل أعرب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، إلى جانب 21 دولة أخرى بينها كندا وأستراليا، عن قلق بالغ إزاء المجاعة التي تضرب غزة، داعين إلى تحرك «عاجل» لوقف الكارثة الإنسانية.
وأكد بيان مشترك صدر أمس، حمل توقيع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية 17 دولة أوروبية، أن المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يمكن تصوره، وأن مجاعة تجري أمام أعيننا، وحث إسرائيل على السماح بمرور جميع قوافل المساعدات الإنسانية الدولية ورفع العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية.
وذكر البيان المشترك: «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع».
وجاء في البيان: «يجب استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء وإمدادات التغذية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية». ولم توقع على البيان بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والمجر.
تصدير الأسلحة
وقال مجلس أوروبا، عبر مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي، إن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات مأساوية، مع تصاعد المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق، داعياً دوله الأعضاء الـ46 إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم بشأن نقل الأسلحة في ظل الحرب المستمرة في غزة، محذراً من أن استمرار توريد الأسلحة قد يسهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أوفلاهرتي في بيان، إن مجلس أوروبا يراقب التزام الدول الأعضاء بقواعد التجارة الدولية للأسلحة، مؤكداً ضرورة عدم السماح بنقل أي أسلحة إذا كانت هناك مخاطر كبيرة من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشاد المفوض بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول، مثل تعليق ألمانيا لتصدير الأسلحة لإسرائيل، وبدور الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في رفع الوعي وتحفيز الحكومات على الالتزام بواجباتها،.
وأكد ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وضمان وصولها دون عوائق، فضلاً عن الدعوة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في إطار النزاع.
ويعد مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.وفي يونيو أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن «القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي للمحتجين في سياق النزاع في غزة».
