قررت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، القبض على زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه المحققون إلى اتهامها بجرائم مختلفة، بينها الرشوة، والتلاعب بالأسهم، والتدخل في اختيار مرشحين.
وكشف المحققون، إن المحكمة المركزية في سيول أصدرت مذكرة لتوقيف كيم كون هي، في وقت متأخر من اليوم، بالتوقيت المحلي. وقالت محكمة سول المركزية إن كيم كون هي، تشكل خطراً بتدمير الأدلة.
ويعد التحقيق مع كيم أحد تحقيقات المدعي العام الخاص الثلاثة، التي أطلقتها حكومة سول الليبرالية الجديدة التي ضد رئاسة يون، وهو من التيار المحافظ، والذي أقيل في أبريل وأُعيد القبض عليه الشهر الماضي بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.
وتزامن استيلاء يون المفاجئ والسيئ على السلطة في 3 ديسمبر الماضي مع مواجهة روتينية على ما يبدو مع الليبراليين، الذين وصفهم بقوى “معادية للدولة” تسيء استخدام أغلبيتها التشريعية لعرقلة أجندته.
وقال بعض المعارضين السياسيين، إن تصرفات يون كانت مدفوعة جزئياً على الأقل بالادعاءات المتزايدة ضد زوجته، التي أضرت بنسبة تأييده ومنحت ذخيرة سياسية لمنافسيه.
ولم تتحدث كيم إلى الصحفيين عندما وصلت إلى محكمة سول اليوم الثلاثاء لحضور جلسة استماع استغرقت ساعات حول طلب المذكرة.
وستحتجز في مركز اعتقال في جنوب سيول، وهو منفصل عن المنشأة التي يحتجز فيها يون.
واستجوب فريق التحقيق بقيادة المدعي العام الخاص مين جونغ-كي، الذي عينه الرئيس الليبرالي الجديد لي جاي ميونغ في يونيو الماضي، كيم مدة 7 ساعات يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يقرر طلب اعتقالها.
وتحدثت كيم لفترة وجيزة إلى الصحافيين عندما ظهرت لاستجواب في الأسبوع الماضي، واعتذارت عن إثارة قلق الجمهور، ولكنها أشارت أيضاً إلى أنها ستنكر الادعاءات الموجهة ضدها، مصورة نفسها “شخصاً غير مهم”.
ويشتبه المحققون في أن كيم ويون مارسا نفوذاً غير مبرر على حزب سلطة الشعب المحافظ للدفع بمرشح معين في انتخابات تشريعية فرعية في 2022، زاعمين أنه بناء على طلب من وسيط الانتخابات ميونغ تاي-كيون.
ويواجه ميونغ اتهامات باستطلاعات رأي مجانية ليون باستخدام بيانات بعد التلاعب بها ربما ساعدته على الفوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب قبل انتخابه رئيساً.
