في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي مر بها الجنوب العربي، برزت جهود الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس المجلس الرئاسي،كعامل حاسم في توجيه البوصلة نحو الإصلاح والاستقرار.
الرئيس الزُبيدي وضع الملف الاقتصادي والمعيشي في صدارة أولوياته، إدراكًا منه لحجم المعاناة التي يتكبدها المواطن الجنوبي يوميًا، ولأهمية الجانب الاقتصادي في ترسيخ الأمن والاستقرار العام.
ومن خلال سلسلة توجيهات مباشرة وشجاعة، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس الزُبيدي، خطوات إصلاحية ملموسة أثمرت عن تحسن نسبي في الخدمات، وتراجع في بعض مظاهر الانهيار الاقتصادي.
من أبرز هذه الخطوات، ضبط الإيرادات وإعادة هيكلة آليات الإنفاق وتفعيل الرقابة على المؤسسات ذات الطابع المالي والخدمي. وهو ما أسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخلق حالة من التفاؤل الشعبي بإمكانية تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
تكمن أهمية تلك التوجيهات في كونها لم تكن مجرّد إجراءات إدارية، بل جاءت ضمن رؤية وطنية شاملة، هدفها استعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز حضور مؤسسات الجنوب كطرف مسؤول وفاعل في إدارة شؤونه.
وفي أكثر من مناسبة، يشدد الرئيس الزُبيدي، على ضرورة أن تلمس مخرجات العمل الإداري والمالي حياة الناس بشكل مباشر، وهو ما يُحتّم على الجهات المختصة التنفيذ الفوري والدقيق لتلك التوجيهات.
متابعة تنفيذ توجيهات القيادة الجنوبية، وتحديدًا في الجوانب الاقتصادية والخدمية، لم تعد خيارًا، بل أصبحت التزامًا وطنيًا يجب أن تتسابق جميع الجهات لتنفيذه، لأن رفع المعاناة عن كاهل المواطن هو أساس الشرعية السياسية لأي كيان أو مؤسسة.
وفي ظل هذا التحسن النسبي، فإن المطلوب هو الاستمرار في العمل بروح المسؤولية والانضباط، والتصدي لأي محاولة تعطيل أو التراجع عن المكتسبات التي تحققت، فالرئيس الزُبيدي وضع الأساس، والمسؤولية تقع على الجميع للبناء عليه.
