اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بنك الرافدين العراقي الحكومي بالضلوع في معالجة مدفوعات مالية لصالح جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن عبر فرعه الواقع في صنعاء، في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً بين بغداد وواشنطن.
وحصلت شبكة “فوكس بزنس” على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في أبريل الماضي بين نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسفير العراق في واشنطن نزار الخير الله، حيث وجه المسؤول الأمريكي تحذيراً صارماً من استمرار تعامل البنك مع الحوثيين، مطالباً بنقل فرع البنك في صنعاء إلى عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
ووصفت المصادر الأميركية بنك الرافدين بأنه “أكثر البنوك غموضاً في العراق”، محذرة من أن استمرار المعاملات المالية مع الحوثيين قد يعرّض الأسواق المالية الدولية والشركات العاملة في البحر الأحمر لمخاطر كبيرة.
من جانبه، نفت سفارة العراق في واشنطن هذه الاتهامات، مؤكدة أن فرع البنك في صنعاء مغلق منذ 2017، ولا يمتلك القدرة على الاتصال بشبكة سويفت أو إجراء أي تحويلات محلية أو دولية، ولا توجد أي علاقة مالية مع الحوثيين أو الحشد الشعبي.
وأوضح خبراء أميركيون أن هذه الاتهامات تأتي في إطار الضغوط المتصاعدة على شبكات التمويل المرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإيراني، فيما شدد بعض المشرعين في الكونغرس على ضرورة فرض عقوبات صارمة على الرافدين في حال ثبوت أي مخالفة، مؤكدين أن الشفافية والتدقيق المالي للبنوك الحكومية العراقية أصبح مطلباً دولياً ملحاً.
ويعكس هذا التوتر الأخير مدى حساسية التمويل الدولي للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وأهمية دور البنوك في منع تسريب الأموال إلى شبكات غير قانونية، خاصة مع تحذيرات الخبراء من أن أي تقصير قد يضع البنوك الحكومية العراقية تحت طائلة العقوبات الأميركية.
