في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المحافظة في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، أصدر محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، قراراً بتشكيل لجنة الدفاع المدني بالمحافظة، استناداً إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لإدارة الدفاع المدني. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف المكاتب التنفيذية والمؤسسات الأمنية والخدمية والإنسانية، حيث يتولى محافظ المحافظة رئاستها، وتشارك فيها قطاعات الصحة، الشرطة، الأشغال، المياه، التخطيط، الإعلام، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، الثروة السمكية، الكهرباء، إلى جانب الهلال الأحمر اليمني، إضافة إلى قوات محور عتق وألوية دفاع شبوة، والغرفة التجارية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات الإنسانية والإغاثية الدولية بصفة مراقبين. وحدد القرار مهام عمل اللجنة، حيث ستتولى وضع وتنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة السريعة لمختلف الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك عبر: * إعداد خطط شاملة للطوارئ تشمل مواجهة السيول، الحرائق، الانفجارات، وحوادث المواد الخطرة، مع مراجعتها وتحديثها بانتظام. * تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان استجابة موحدة وفعّالة خلال الأزمات. * إدارة عمليات الإخلاء والإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين في المناطق المتضررة. * تقييم الأضرار ورفع التقارير للسلطات العليا من أجل حشد الدعم والإسناد. * نشر التوعية والتثقيف المجتمعي حول سبل الوقاية وطرق التصرف السليم أثناء الكوارث. * الإشراف على المخزون الاحتياطي للطوارئ وضمان استمرارية تزويده عبر التنسيق مع الجهات المانحة. * متابعة تطبيق اللوائح والتعليمات المتعلقة بالدفاع المدني ومراقبة جاهزية البنية التحتية ووسائل السلامة. * المشاركة في التحقيقات الفنية لتحديد أسباب الكوارث وتقديم التوصيات للحد من تكرارها. * الاستجابة الفورية للحوادث الطارئة وتفعيل خطط التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية مماثلة في جميع مديريات المحافظة، بما يعزز من فاعلية منظومة الدفاع المدني ويضمن سرعة الاستجابة والجاهزية الميدانية على مستوى المديريات.
