رأي عرب تايم
تشكل ثروات الجنوب العربي، من نفط وغاز ومعادن وموانئ ومصادر بحرية، ركيزة استراتيجية ليس فقط للاقتصاد الجنوبي، بل للسيادة والاستقلال وصناعة القرار الوطني.
رؤية واستراتيجية عمل المجلس الانتقالي تقوم على أن حماية هذه الثروات وصونها من النهب أو العبث تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون معه، ولا يُسمح بتجاوزه تحت أي مبررات أو تسويات سياسية.
وتفرض المرحلة الراهنة تحديات معقدة، أبرزها محاولات أطراف متعددة استغلال موارد الجنوب بعيدًا عن مصالح شعبه، عبر شبكات فساد أو تفاهمات فوقية لا تراعي الإرادة الجنوبية.
أمام هذا الواقع، يبرز موقف المجلس الانتقالي بوضوح حيث أنه لا استقرار دائم ولا سلام حقيقي دون تمكين أبناء الجنوب من إدارة ثرواتهم بأنفسهم، وفقًا لرؤية وطنية تحفظ حق الأجيال القادمة وتمنع تكرار سيناريوهات التهميش والنهب التي عانى منها الجنوب لعقود.
فأي مساس بثروات الجنوب يُعد انتهاكًا لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبناء مستقبله، وعليه فإن الحفاظ على هذه الموارد لا يرتبط فقط بالجانب الاقتصادي، بل هو عامل حاسم في ترسيخ الاستقلال الذاتي، وضمان توازن سياسي يفضي إلى استعادة الدولة الجنوبية المنشودة.
ويعمل المجلس الانتقالي على تعزيز البنية المؤسسية لحماية الموارد، ورفض أي اتفاقات غير شرعية لا تمر عبر المؤسسات الجنوبية باعتبار ذلك تجاوزًا للسيادة لا يُسمح به.
الحفاظ على ثروات الجنوب ليس مجرد شعار سياسي، بل التزام وطني ومبدأ سيادي، تتقاطع فيه مسؤولية الحاضر مع أمانة المستقبل.
وأي محاولة لتجاوز هذا الحق، سيُقابل بموقف حازم، لأن الثروة كما الأرض تمثل جزءًا من الكرامة الوطنية التي لا تُفرّط بها الشعوب الحرة.
