أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على قاضٍ فرنسي، وقاضية كندية، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية تحقيقهم مع متهمين إسرائيليين وأمريكيين بقضايا جنائية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان: «كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا جيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين»، مبيناً أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد الحظر في 20 أغسطس الجاري.
ولقي القرار الأمريكي، إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه تحرك حاسم ضد حملة التشهير بحق إسرائيل.
وبالمقابل، استنكرت المحكمة الجنائية الدولية إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على قضاة المحكمة ومسؤوليها، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي في حماس إبراهيم المصري في نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن جيو هو القاضي في محكمة الجنائية الدولية الذي ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، فيما خان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بمبرر أنهم متورطون في إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس من قبل المحكمة تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل، وهو ما انتقدته المحكمة في يونيو ووصفته بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.
