كتب / اللواء علي حسن زكي:
هبطت العملة المحلية قياساً بإرتفاع اسعار صرف العملات الخارجية ( خلال الفترة الماضية ) بصورة غير مسبوقة حيث وصل سعر صرف الدولار ٢٩٠٠ ريال فيما تجاوز سعر صرف السعودي حاجز ال ٨٠٠ ريال ومعها ارتفعت اسعار المواد الأساسية والأدوية وملابس وآلبان الأطفال والوقود والمحروقات واجرة المواصلات وغاز الطبخ وبقية المتطلبات الأخرى وإيجار المساكن ، ارتفع كل ذلك بصورة قياسية ومؤلمة وفي ( لعبة مكشوفة )طالما كان ذلك قد تم :
في ظل إستمرار نزيف الثقب الأسود (بند الإعاشة) وكذلك مرتبات بالدولار لمن هم في الخارج ولأصحاب الحظوة والنفوذ بالداخل ، وفي ظل إنتشار ظاهرة الفساد والتلاعب والمضاربة بالعملة والعبث بالوديعة السعودية وهو ما يمكن ان يتكرر في حال وصول وديعة خليجية لدعم ثبات اسعار الصرف وتحسين معيشة الناس ، مالم يتم وضع ضوابط للعبث وفرض رقابة صارمة على نشاط محلات الصرافة وضبط المصارفة. وا لمضاربة بالعملة وكذلك ضبط التلاعب بأسعار المواد الأساسية الخ وإيجارات المساكن وبما يتناسب ويتماشى مع اسعار الصرف حتى يتفاعل المواطن ويصير جزء مساهم في الاصلاحات.
لقد اتضحت كل تفاصيل سردية (اللعبة المكشوفة) الفساد و المضاربة بالعملة والإعاشة والوديعة اتضحت بالإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة والخطوات المصرفية التي اتخذها رئيس البنك المركزي ودخول وزارة الخزانة الأمريكية على خط الاصلاحات وكذلك دخول القضاء ممثلاً بالنيابة العامة وفتح ملفات فساد وعقلنة اسعار الصرف.
ومع كل ذلك لا زالت اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تباع بنفس الاسعارالسابقة باستثناء تخفيض بسيط لا يتنا سب مع هبوط الصرف ولسان حال التجار واصحاب البقالات يقول ان لديهم بضاعة شروها في ظل الارتفاع وكذلك خشيتهم من عدم ثبات اسعار الصرف وهو مالم يقولوه عندما كانوا يرفعوا قيمة البضاعة مع كل ارتفاع للعملة (معادلة مختلَّة) ، ولذا صار تحسن الصرف بالنسبة للمواطن مجرد ارقام طالما لم يلمسه في اسعار متطلباته .
فيما اصحاب الصيدليات ومحطات المحروقات وغاز الطبخ ومالكي المساكن عاملين اذن من طين واذن من عجين ، وفي الحالتين الكل مستفيدين من ضعف وجود اي متابعة حثيثة وعدم جدية اجراءات عقابية (انت قل ما تشاء انا افعل ما اشاء).
ان بعض محلات الصرافة قد ارتكبت خلال اليومين الماضيين مذبحة جماعية ذهب ضحيتها مال عدد من المواطنين حيث أخذت منهم ما كان لديهم من عملة بالريال السعودي حوّشوها ومن اولادهم الجنود واقاربهم المغتربين مصاريف اسرهم (بأسعار متدنية ) بعد نزول اشاعة بان الصرف سوف يهبط واستغلالاً لحالة الإرتباك لدى الناس بصورة عامة طالما كانوا قد تفاجئوا بهبوط سعر العملات ودون ان يسبقه اي تحسُّن اقتصادي او تصدير للغاز والنفط او وصول وديعة خارجية وما كان قد تولّد لديهم من هاجس ان الانخفاض المفاجئ بعد الارتفاع بعد الارتفاع المفاجئ وارداً وهو ما سهل على تلك المحلات الإيقاع بهم وفي جريمة مصرفية جنائية مكتملة الاركان لاريب ، فمن ينصفهم ؟ .
على ان اللافت ان يترافق كل ذلك مع عدم صرف المرتبات البعض لثلاثة اشهر مضت حتى الآن بعد ان كان راتب الشهرين للكل يصل في شهر وتوقّف خدمة الكهرباء ومعها الماء لعشرة ايام كاملة حتى. الان بعد ان كانت تتوقف اربع ساعات وتشتغل ساعتين واستمرار غياب الوظيفة العامة وانتشار ظاهرة البطالة بين الخريجين حيث وجدوا انفسهم على رصيف البطالة وهو ما انعكس على بقية الطلاب وعلى صورة تسرب وعزوف عن الالتحا ق بالكليات والمدارس الثانوية بعد ان لاحظوا من سبقوهم وان مصيرهم لن يكون باحسن منهم . فضلاً عن ضعف التعليم وضياع اغلب ايام الدراسة ومعه ضعف التحصيل العلمي بسبب الاضرابات وكذلك ضعف الصحة العامة ونظافة البيئة طفح المجاري والبيارات وتجمع المياة الآسنة نتيجة الامطار ووجود المستنقعات وإنتشار البعوض الناقل للأمراض والحميات والملاريا والاسهالات .
وخلاصة القول (العلّة في الفساد) الفساد بيت الداء وجذر المشكلة ، والحل : ثورة مجتمعية سلمية تقتلع الفساد كما اقتلع الشعب الصيني مدعوماً بارادة سياسية زراعة واستيراد الافيون واخرجه من حياته واتجه نحو البناء والتعمير واحدث نهضة اقتصادية وصناعية وزراعية وتنموية و عمرانيةوعلمية وتكنولوجية وفضائية اوصلت بلاده إلى مصاف الدول الاكثر تقدماً وفي شتى مجالات الحياة والعلوم بل جعلت تلك الدول تخشى التنين الصيني ، إرادة الشعب لا تقهر.
