قال مجاهد بن عفرار، نائب وزير المياه والبيئة، إن التقييم الموضوعي للبنية و الأداء التنظيمي لمجلس القيادة الرئاسي على ضوء تجربة الثلاث السنوات المنصرمة على تشكيله، والتحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية يستدعي بالضرورة إجراءات هيكلية جادة تفضي إلى وضع آلية تشاركية فاعلة وحقيقية في صناعة القرار.
وشدد في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تضمن الآلية “وضع حد لحالة الجمود التي تزيد الأوضاع سوءً التي لا يمكن تقبل استمرارها و لاسيما الحالة الخدماتية والاقتصادية المتدهورة وترهل مؤسسات العامة التي يجب أن تعطي الأولوية القصوى في المعالجات نظرا لارتباطها الوثيق باحتياجات المواطنين في مرحلة الشرعية التوافقية”.
وأكد أن “كل المعطيات تؤكد بأنه قد حان الوقت لوقفة جادة لإصلاح المسار الاستراتيجي للشراكة وتصويب آليات اتخاذ القرار في مجلس القيادة الرئاسي، بما يراعي تمثيل الجنوب و الشمال وفقا لنسبة الأراضي المحررة الخاضعة لسلطة الشراكة و المواطنين الذين وقع عليهم العبء الأكبر في تحمل تداعيات سنوات قاسية”.
وأضاف أنه “لا يسعنا إلا الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة التشاور و المصالحة في عدداً من القضايا الخلافية في الفترة الماضية و توفقت بمعالجتها، كما يجدر بنا جميعا دعم تحركات رئاستها على ما تبذله من جهود جبارة لتعزيز التماسك و إيجاد مقاربة جادة تتجاوز حالة الجمود المميت المحدق بمجلس القيادة الرئاسي”.
