أكد الأستاذ مجاهد بن عفرار، نائب وزير المياه، أن التقييم الموضوعي لأداء مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الثلاث الماضية يفرض الحاجة إلى إجراءات هيكلية جادة، تقود نحو آلية تشاركية فاعلة في صناعة القرار، بما يضع حداً لحالة الجمود التي انعكست سلباً على الأوضاع العامة، خصوصاً في الجوانب الخدمية والاقتصادية. وقال بن عفرار : “لقد آن الأوان لإصلاح مسار الشراكة وتصويب آليات اتخاذ القرار داخل مجلس القيادة الرئاسي، بما يضمن تمثيلاً عادلاً للجنوب والشمال وفقاً لمساحة الأراضي المحررة وعدد المواطنين الذين تحملوا العبء الأكبر خلال السنوات القاسية الماضية.” وأشار إلى أن استمرار ترهل المؤسسات العامة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية أمر لم يعد مقبولاً، مؤكداً ضرورة إيلاء هذه الملفات أولوية قصوى في أي معالجات مقبلة نظراً لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين. وأشاد نائب وزير المياه بالدور المهم الذي قامت به هيئة التشاور والمصالحة خلال الفترة الماضية في معالجة عدد من القضايا الخلافية، داعياً إلى مواصلة دعم رئاسة الهيئة على ما تبذله من جهود جبارة لتعزيز التماسك وإيجاد مقاربة جادة تتجاوز حالة الجمود التي تهدد عمل مجلس القيادة الرئاسي.
