أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو عامين إلى 65 ألفاً و141 شهيداً، و165 ألفاً و925 مصاباً.
وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية “79 شهيداً و228 مصاباً” جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.
وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الأمنية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى “ألفين و513 شهيداً وأكثر من 18 ألفاً و414 مصاباً”، منذ 27 مايو/ أيار الماضي.
وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع “استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء و33 إصابة من منتظري المساعدات”.
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، آلية لتوزيع المساعدات عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، المعروفة فلسطينياً باسم “مصائد الموت” والمرفوضة أممياً.
وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات في أماكن التوزيع، موقعاً آلافاً منهم بين شهيد وجريح.
وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين، منذ استئناف إسرائيل إبادتها في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، ارتفعت إلى “12 ألفاً و590 شهيداً، و53 ألفاً و884 مصاباً”.
ومنذ 2 مارس، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة وتمنع دخول أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح إسرائيل أحياناً بدخول كميات محدودة جداً من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
