ورغم الإصرار على إخفاء الهوية، فإن كلمات المقال كفيلة بكشف الجهة الممولة: شركة صرافة تورمت من غسيل الأموال حتى صدّقت أنها أصبحت بنكًا، ثم اندفعت لتجربة دور “الناشر الإعلامي المتخفي ” ظنًا منها أن المال يصنع المصداقية. لكن المفارقة أن حملاتها لم تجلب لها سوى الخيبة، إذ تحولت إلى مادة للتندر بين المتابعين أكثر من كونها مادة للنقاش.
الأدهى أن هذه الشركة لم تتورع عن إدخال تفاصيل تخص العمل العسكري في مقالاتها المأجورة، في محاولة لا تخلو من تهور وسذاجة وجشع متوحش ، وكأنها تكشف بنفسها حجم الارتباك واليأس الذي تعانيه بعد أن أُغلقت أمامها أبواب النفوذ غير المشروع.
في المقابل، تواصل الدائرتان المالية والبشرية لقواتنا المسلحة عملهما بانضباط ومسؤولية، ماضيتين في مسار التطوير وبناء نظام مالي شفاف، دون أن تعير مثل هذه الضوضاء أي اهتمام. فبينما يكتب الآخرون مقالات مدفوعة تفتقر إلى أبسط قواعد المهنية، تُنجز القوات المسلحة خطوات حقيقية على الأرض، يلمسها كل منتسب ويتابعها الرأي العام بثقة.
ختامًا، تبقى الحقيقة واضحة: المؤسسة العسكرية أكبر من أن تهزها حملات مأجورة أو أقلام مرتزقة، أما هذه الشركات التي تحلم بأن تتحول من صرافة إلى بنك ومن بنك إلى “منبر إعلامي”، فلن يكون نصيبها سوى المزيد من السخرية كلما حاولت التشويش على ما تحقق.
