قدمت فرنسا مقترحاً لتفعيل «إعلان نيويورك» عبر إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات بقيادة إقليمية ونفوذ أممي، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة، ونزع سلاح حركة «حماس» تدريجياً، ودعم السلطة الفلسطينية. تشمل الخطة مرحلتين للنشر وتنسيقاً مع دول عربية مع تحديات تتعلق بموافقة إسرائيل ودعم المجتمع الدولي، في وقت حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تشير سابقاً إلى «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لتدرج «دولة فلسطين» بدلاً منه، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 52 بلدية في مختلف أنحاء البلاد رفعت، أمس، العلم الفلسطيني فوق مبانيها، متحدية قرار الحظر الحكومي.
وقالت مصادر إسرائيلية إن المقترح الفرنسي في نيويورك يهدف إلى تفعيل «إعلان نيويورك»، الذي دعا إلى حل الدولتين ونزع سلاح «حماس»، ونقل مسؤولية الأمن الداخلي في غزة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية.
وجاء في المقترح، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الخطة «ترسم مساراً عملياً لنشر ما وصفته ببعثة استقرار مؤقتة بقيادة إقليمية وتفويض من الأمم المتحدة في فلسطين، على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».
وكانت السعودية وفرنسا تبنتا «إعلان نيويورك»، الذي حظي لاحقاً بدعم دول عربية، من بينها مصر وقطر، قبل تضمينه في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت سابق من سبتمبر الجاري.
ونص الإعلان على أن الدول الموقعة «تدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها».
وأضاف أن «المهمة التي يمكن أن تتطور بحسب الاحتياجات، وستوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتدعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، وتقدم المساعدة لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وتوفر ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادتهما».
قوة حفظ سلام
وتضمن المقترح الفرنسي تفاصيل أكبر بشأن اختصاص المهمة ونطاقها، باعتباره مقدمة محتملة لقرار يصدر عن مجلس الأمن لتشكيل القوة. وأشار إلى أن الشكل الأمثل للقوة يتمثل في عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو بعثة سياسية خاصة، ما يمنحها حياداً رسمياً وشرعية دولية أكبر، ويجعلها تعمل وفق مجموعة مبادئ واضحة، غير أن إنشاء بعثة متعددة الجنسيات بقيادة دول بعينها قد يتيح انتشاراً أسرع، لكونها تحتاج إلى موافقات أقل، كما أن احتمال قبول الأطراف على الأرض بها أكبر.
ويتصور المقترح نشر البعثة على مرحلتين، تبدأ الأولى فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مع تحديد أهدافها في مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين ونزع سلاح «حماس» تدريجياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة.
أما المرحلة الثانية، التي توصف بأنها «متوسطة إلى طويلة الأمد»، فتركز على دعم بناء القدرات لدولة فلسطينية مستقبلية، مستفيدة من تجارب بعثات أممية مشابهة في كوسوفو وتيمور الشرقية. وجاء في المقترح أن القوة ستدعم «نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع المبادرات القائمة لتدريب الشرطة الفلسطينية»، في إشارة إلى برامج قائمة تقودها مصر والأردن لتجهيز آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية للانتشار في غزة.
عقبات محتملة
ورأت «تايمز أوف إسرائيل» أن ما سبق كان «الإشارة الوحيدة» إلى إسرائيل في المقترح المؤلف من صفحتين، غير أن إسرائيل قد تشكل عقبة أمام الخطة، نظراً إلى تمسك حكومتها برفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، فضلاً عن رفضها السماح لقوة دولية بالعمل في الضفة الغربية.
ومن المرجح أن تضطر أي قوة دولية إلى التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وتفادي التصادم معه، غير أن غياب أي تفاصيل في المقترح «غير النهائي» حول طبيعة العلاقة مع الجيش الإسرائيلي بدا لافتاً. ولفتت الصحيفة إلى أن الإشارة الصريحة إلى نزع سلاح «حماس» بدت «أكثر وضوحاً» من الخطة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بدعم أمريكي، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.
تحديث
إلى ذلك، حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تشير سابقاً إلى «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لتدرج «دولة فلسطين» بدلاً منها، ففي إشارة مبكرة إلى التغييرات التي طرأت نتيجة الاعتراف، غيّرت بعض صفحات وزارة الخارجية الإلكترونية الإشارة من «الأراضي الفلسطينية المحتلة» إلى «فلسطين».
وتظهر هذه التغييرات على الصفحات التي تقدم نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، وفي قائمة بعثات وزارة الخارجية في الخارج، وعلى الخرائط الرسمية للمنطقة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء، كير ستارمر، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.
رفع العلم الفلسطيني
في خطوة رمزية تعكس اتساع موجة التضامن مع الفلسطينيين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 52 بلدية في مختلف أنحاء البلاد رفعت، أمس، العلم الفلسطيني فوق مبانيها، متحدية قرار الحظر الحكومي.
ونقلت قناة «بي إف إم» الفرنسية أن 52 من أصل 34 ألفاً و875 بلدية في عموم البلاد قامت برفع العلم، رغم التعليمات الواضحة الموجهة إلى رؤساء البلديات لمنع أي مظاهر رسمية تتعلق برفع العلم الفلسطيني على المباني العامة.
ومن بين المدن التي شهدت هذه الخطوة نانت وسانت دينيس وستانس وليون، بينما أشارت تقارير إلى أن بلديات أخرى تستعد لرفع العلم الثلاثاء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه فرنسا لإعلان اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 153 من أصل 193.
