شهد القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعًا في صافي الودائع بقيمة 1.26 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مما يدل على عملية إعادة توزيع للأموال بين شرائح الودائع المختلفة.
وتشير البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى أن 6 شرائح من الودائع زادت بقيمة 2.4 مليار دينار، بينما تراجعت 5 شرائح أخرى بقيمة 1.14 مليار دينار.
ويعكس التوجه بحث المودعين عن الأمان والسيولة، بالإضافة إلى رغبتهم في الاستفادة من العوائد المجزية التي تقدمها البنوك.
وأثبتت البنوك المحلية مرونتها في توفير منتجات ادخارية متوازنة، مما عزز الثقة في القطاع المصرفي وأكد على مكانة الدينار الكويتي كملاذ آمن للمدخرات. كما يؤكد هذا الأداء نجاح السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
ويعكس التباين في مستويات الودائع تغيرًا تدريجيًا في سلوك المودعين وتوجهاتهم الاستثمارية، وتأثرًا مباشرًا بعوامل مثل تغير أسعار الفائدة الأساسية.
