بدأت في الولايات المتحدة محاكمة فيدرالية ضد شركة “أمازون”، في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية.
وتتهم اللجنة شركة التجارة الإلكترونية بالتحايل لإقناع ملايين العملاء بالاشتراك في خدمة “برايم” ثم تعقيد عملية إلغائها بشكل متعمد.
وتستند الدعوى، التي رُفعت في يونيو 2023، إلى أن “أمازون” استغلت ما يُعرف بـ”الأنماط المضللة” خلال عملية الدفع لضم المشتركين دون موافقة واضحة.
كما وضعت نظام إلغاء معقد أُطلق عليه داخليًا اسم “الإلياذة”، حيث يتطلب المرور بأربع صفحات وست نقرات وخمسة عشر خيارًا لإتمام العملية.
وتزعم اللجنة أن الشركة أخفت معلومات أساسية مثل السعر السنوي للاشتراك البالغ 139 دولارًا وتجديده التلقائي، حيث وضعتها في نصوص صغيرة أو في أماكن غير ظاهرة.
وفي المقابل، جعلت “أمازون” خيار الاشتراك واضحًا وبارزًا، ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين للاشتراك دون قصد.
وإذا أصدرت المحكمة قرارًا لصالح اللجنة، فقد تواجه “أمازون” غرامات مالية كبيرة وإلزامًا قضائيًا بإعادة هيكلة آليات الاشتراك والإلغاء تحت إشراف المحكمة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
