نفذت النيابة العامة، وشرطة محافظة شبوة، صباح اليوم، في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، حكم القصاص الشرعي بحق المدانين، محمد أحمد علي العثماني، ومحمد صالح أحمد عبيد، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام القضائية التي أصدرها القضاء وصادقت عليها الجهات المختصة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي تفاصيل عملية التنفيذ، بأن المحكوم عليهما أدينا بارتكاب جرائم قتل عمد وعدوان على المجني عليهما، وتمت المصادقة على الأحكام من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. بعد ذلك، وجه النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، بإتمام إجراءات تنفيذ العقوبة، وذلك بعد رفض أولياء الدم للعفو أو الدية، حيث أُتيحت لهم فرصة التنازل أو قبول الدية، إلا أنهم قرروا تنفيذ حكم القصاص الشرعي. وجرى تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة ميفعة الابتدائية، القاضي خالد محمد حبتور، تم تنفيذ القصاص الشرعي بحق المدان، محمد أحمد علي العثماني، بقتله عمدآ وعدوانآ للمجني عليه، عدنان محمد علي النمراني، وذلك بحضور رئيس نيابة استئناف شبوة، الدكتور صالح أحمد المدحجي، ونائب مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن أحمد ناصر لحول، ووكيل نيابة البحث والسجون، القاضي علي القربوع، بالإضافة إلى مدير السجن المركزي العقيد صالح الدحبول، وعدد من القضاة، وضباط الشرطة، وأولياء الدم. وفي ذات السياق، نفذت النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة، صباح اليوم ذاته، حكم القصاص الشرعي بحق المدان، محمد صالح أحمد عبيد، بعد إدانته بقتل المجني عليه محسن أحمد ناصر خميس، تنفيذًا للأحكام القانونية، وبنفس الإجراءات ووفقاً للإجراءات القضائية الشرعية، حيث تلا الحكم عضو نيابة عتق الابتدائية، القاضي ناصر الجنيدي، وسط حضور رسمي وأولياء الدم. وتأتي هذه العمليات، كجزء من جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، في إطار احترام الشريعة الإسلامية وتأكيد مبدأ الردع والعدالة الاجتماعية، بما يسهم في حفظ أمن المجتمع واستقراره.
