أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بتحويل بعض قضايا جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر رسمي مطلع أن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة في المملكة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأوضح المصدر لـ”بترا” أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
تضمنت الاتهامات الموجهة للمدعى عليهم القيام بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وفي منتصف يوليو الماضي، نشرت “بترا” تقريرا كشفت فيه أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو 1 % فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت ال 30 مليون دينار.
جدير بالذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت في شهر أبريل الماضي، حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها “جمعية غير مشروعة”. وقد تضمن القرار مصادرة جميع ممتلكات الجماعة وإغلاق مقراتها في مختلف محافظات المملكة.
كما تضمن القرار منع الأفراد من الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها، أو إصدار أي منشورات باسمها أو لصالحها. وحذرت السلطات من أن مخالفة هذا القرار ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، بما في ذلك تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان السلطات عن إحباط “مؤامرة إرهابية” واعتقال 16 شخصاً. وربطت التحقيقات هذه المخططات بتلقي تدريبات ودعم خارجي لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ونسبتها إلى أعضاء في الجماعة. من جانبها، نفت جماعة الإخوان المسلمين بشكل قاطع أي علاقة لها بهذه المخططات.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات عن إفشال “مؤامرة إرهابية” واعتقال 16 شخصا اتهموا بتلقي تدريبات ودعم خارجي لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ونسبت التحقيقات هذه المخططات إلى أعضاء في الجماعة، فيما نفت الجماعة علاقتها بذلك.
المصدر: “بترا” + RT
