أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين، عن موافقته على إعادة فرض عدد من الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بأنشطة إيران في مجال الانتشار النووي، والتي كان قد تم تعليقها مع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ في عام 2015.
وجاء القرار بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران وذلك بعدما أن استندت مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى آلية “إعادة فرض الوضع” المتوخاة في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتشمل الإجراءات التي أعيد تقديمها اليوم ما اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2006 من قرارات متتالية والتي تم نقلها تلقائيا إلى قانون الاتحاد الأوروبي والتدابير المستقلة للاتحاد الأوروبي.
وتتضمن تلك القرارات حظر سفر الأفراد، وتجميد أصول الأفراد والكيانات، وتماشيا مع ذلك، حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الاقتصادية والمالية التي تشمل قطاعات التجارة والمالية والنقل.
وبالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إيران وحظر نقل أي أصناف ومواد وسلع وتكنولوجيا يمكن أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة وبرامج القذائف التسيارية، تشمل التدابير أيضا حظرا على استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات البترولية والخدمات ذات الصلة وبيع أو توريد المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة وبيع أو توريد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والماس وبعض المعدات البحرية.
