أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، أن قوات الأمن باشرت مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية في عدد من مناطق المملكة خلال يوم الثلاثاء، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين.
وأشار الخلفي إلى أن هذه التدخلات تمت مع مراعاة حماية المواطنين وضمان ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان إدارة الحركات الاحتجاجية بطريقة قانونية ومنظمة.
تصعيد الاحتجاجات وأعمال عنف
أوضح المسؤول أن بعض الاحتجاجات شهدت تصعيدًا خطيرًا، حيث تحولت إلى تجمهرات عنيفة استخدم فيها بعض الأشخاص أسلحة بيضاء، وزجاجات حارقة، والرشق بالحجارة.
وأسفرت هذه الأحداث عن إصابة 263 عنصرًا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة 23 شخصًا آخرين، بينهم حالة استدعت متابعة طبية في مدينة وجدة.
كما تسبب المحتجون في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات عامة وخاصة، إذ تعرضت 142 عربة تابعة لقوات الأمن و20 سيارة خاصة للتخريب.
اقتحام المؤسسات وأعمال النهب
تعدت الاحتجاجات بعض المؤسسات الرسمية، حيث اقتحم المحتجون عددًا من الإدارات الحكومية، الوكالات البنكية، والمحلات التجارية، وارتكبوا أعمال نهب وتخريب، في مناطق مثل:
آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها
إنزكان آيت ملول
أكادير إداوتنان
تزنيت
وجدة
ووصل الأمر في مدينة وجدة إلى اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من نقل المصابين، ما يبرز خطورة التصعيد في بعض المناطق.
المناطق المتأثرة بالاحتجاجات
وفق تصريحات وزارة الداخلية، شملت الاحتجاجات عدة مناطق بالمملكة، من بينها:
إنزكان آيت ملول، وجدة أنجاد، الصخيرات تمارة، بني ملا، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، اشتوكة آيت باها، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وتارودانت.
وتظهر هذه القائمة حجم الانتشار الجغرافي للاحتجاجات وتأثيرها على الأمن العام في مختلف أنحاء المغرب.
الإجراءات القانونية المتخذة
أكد الخلفي أن السلطات تعاملت مع المخالفين وفق القانون، حيث تم التحقق من هوية بعض الأشخاص تحت إشراف النيابة العامة، وأُطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
كما تم وضع 409 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك لضمان محاسبة كل من ارتكب أفعالًا مخالفة للقانون.
وأشار المتحدث إلى أن بعض الاحتجاجات تم تنظيمها خارج الإطار القانوني استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن لضبط الوضع وفق المقتضيات القانونية والضوابط المهنية.
التزام السلطات بالحفاظ على الحقوق والحريات
أكد الخلفي أن وزارة الداخلية ملتزمة بحماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية المحددة.
وأشار إلى أن التدخلات الأمنية تهدف إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، مع احترام صارم للنصوص القانونية، لضمان التوازن بين حماية المواطنين وفرض النظام.
التعامل مع المخالفين وفق القانون
ختامًا، شدد المتحدث باسم الداخلية على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع المخالفين، وفق المقتضيات القانونية، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
وأضاف أن الهدف هو تطبيق القانون على كل من يثبت ارتكابه تصرفات مخالفة، مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الأبرياء، وهو ما يعكس التزام السلطات المغربية بالمسؤولية المؤسساتية في إدارة الاحتجاجات.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
