يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في السودان، مع إنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان التنفيذ.
واعتبرت مسودة أولية لمشروع القرار الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 “جرائم حرب تستدعي الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية”.
ودانت المسودة المكونة من 25 فقرة، “الانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبت ضد المدنيين في السودان، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، واعتبرتها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ووفقا للمسودة التي حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منها، ارتكب طرفا الحرب انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، شملت قصف المناطق السكنية والبنية التحتية، والقتل خارج القانون، والهجمات بدوافع عرقية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب، قائلا: “لا يزال خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان مرتفعا للغاية”.
ودعا المجلس إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ ذلك، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، والتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للصراع، وإطلاق عملية انتقال سياسي موثوقة وشاملة بقيادة مدنية.
انتهاكات جسيمة
دان المجلس عمليات القصف الجوي العشوائي التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات القتل الانتقامية التي طالت عشرات المدنيين في الخرطوم، بعد أن استعادها الجيش من قوات الدعم السريع في أبريل 2025.
كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت طائرات مسيّرة ضد البنية التحتية الحيوية في بورتسودان، ونفذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء في مراكز احتجاز حول الخرطوم.
ولفت إلى أن القصف المدفعي من الطرفين تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير منازل ومرافق حيوية، من بينها المستشفيات والمدارس.
ودعا مجلس حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، واستنكر بشدة عمليات القتل والهجمات والاعتقال التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام التي استهدفت العاملين في المجالين الإنساني والصحي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب المدير التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان في جنيف نزار عبد القادر، فإن الانتهاكات ضد المدنيين لم تتوقف منذ اندلاع القتال في أبريل 2023، موضحا: “بعد 900 يوم من هذه الحرب العبثية لا يزال السودان غارقا في دوامة الدمار الشامل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما ورد في تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق”.
وألقى عبد القادر اللوم في استمرار الانتهاكات على غياب أطر المحاسبة، مما أدى إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وزيادة معاناة المدنيين.
وأضاف لـ”سكاي نيوز عربية”: “تسببت الحرب في أكبر كارثة إنسانية في تاريخ السودان الحديث، وأدت إلى انقسام سياسي ومجتمعي غير مسبوق، وسط تدهور مريع لأوضاع المدنيين، حيث بات أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه 24 مليونا حالة انعدام الأمن الغذائي، ويواجه 14 مليون طفل خطر ضياع مستقبلهم بسبب انقطاعهم عن الدراسة”.
حل مزدوج
ربط المجلس وقف الانتهاكات الحالية بإيجاد حل دائم للأزمة السودانية، وأكد دعمه لإطار الحل الذي أعلنته المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر)، داعيا إلى تنسيق الجهود بين جميع مبادرات الوساطة والسلام، بما في ذلك المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى.
وحث المجلس جميع أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والالتزام به، وإطلاق عملية انتقال سياسي شاملة ومتكاملة بقيادة مدنية.
كما أشار إلى تزايد الدعوات المدنية الرافضة للحرب، وأشاد بـ”الجهود المستمرة التي يقودها تحالف القوى المدنية (صمود) الداعية لوقف القتال”.
الإفلات من العقاب
كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أكدت فشل طرفي الحرب في حماية المدنيين وتقليل آثار القصف، معتبرا أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويشكل عقبة أمام السلام المستدام في السودان.
وشدد المجلس على أن العدالة الانتقالية الشاملة يجب أن تتصدى للإفلات من العقاب، وتسد ثغرات العدالة، وتوفر سبل الانتصاف والتعويضات للضحايا، وتعزز البحث عن الحقيقة والمصالحة.
وفي السياق نفسه، قال المحامي والخبير القانوني معز حضرة إن التقاعس عن تسليم المتهمين السابقين للمحكمة الجنائية شجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات التي يدفع ثمنها آلاف المدنيين.
* سكاي نيوز عربية
