أدانت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، لمحاولات السلطة المحلية لعقد اتفاقات مشبوهة تهدف إلى شرعنة الفساد وتقاسم المصالح بين أطرافها، على حساب معاناة أبناء المحافظة وحقوقهم المشروعة.
وشددت في بيان اليوم الأحد، على أن أي اتفاق يُخضع القرار المحلي لابتزاز القوى النافذة أو يُستخدم لتكريس الفساد والعبث بثروات حضرموت، مرفوض جملةً وتفصيلاً، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تفضح النوايا الحقيقية لمن يدّعون الحرص على حضرموت بينما يسعون وراء مكاسب شخصية ضيقة.
وأكدت أن أبناء حضرموت أصبحوا ضحايا لصراعات المصالح بين أجنحة السلطة منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أن الصفقات الجارية اليوم تُحاك تحت غطاء زائف من الشرعية بهدف إبقاء حالة العبث واستمرار نهب الموارد.
ورفضت الهيئة بشكل قاطع أي اتفاقات تُكرّس الفساد أو تُبرر استمراره تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة دعمها الكامل للجهود الشعبية والرقابية الرامية إلى كشف تلك الصفقات ومحاسبة المتورطين فيها.
وعبرت عن تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بحق أبناء حضرموت في إدارة مواردهم بشفافية وعدالة بعيدًا عن شبكات المصالح والنفوذ، داعية إلى توحيد الصفوف خلف مشروع وطني حرّ يعبّر عن إرادة أبناء المحافظة ويصون ثرواتهم وكرامتهم.
وأوضحت أن حضرموت تحتاج إلى قرار وطني حرّ وإدارة نزيهة لمواردها، لا إلى صفقات تُدار في الظلام على حساب كرامة أبنائها ومعاناتهم.
