استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وذلك لعقد مشاورات سياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير عبدالعاطي، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والتطلع لمواصلة العمل للارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية، لاسيما المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، آخذًا في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة وتشجيع القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية في مصر، مرحبًا بالدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية والتي يزيد عددها عن ١٦٠٠ شركة في تطوير الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية، خاصة الاستثمارات المتعلقة بتوطين الصناعات في مصر، ومنها توطين صناعة السيارات.
كما أشار إلى الحرص على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مرحبًا بمسار التعاون التنموي بين البلدين.
كما أكد وزير الخارجية أن التعاون فى مجال التدريب المهني وانتقال العمالة يمثل فرصة جيدة لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين، مثمنًا التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر وولاية بافاريا في هذا الشأن، والذي يُعد انطلاقة جديدة للتعاون المصري الألماني في مجال الهجرة، معربًا عن التطلع لإبرام اتفاقيات مشابهة مع الولايات الألمانية الأخرى.
كما تم التطرق إلى مجالات التعاون في إفريقيا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة الجانب الألماني في منتدى أسوان الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون بين الدولتين في إفريقيا من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي يعقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر الإفريقية في مجالات حفظ وبناء السلام.
وقد تم التطرق خلال اللقاء لعدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة لوقف الحرب في القطاع، مشددا على أهمية قيام الجانب الألماني بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع مساعي إنهاء الحرب والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما جدد التأكيد على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وعدم ضم الضفة الغربية، ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على أهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على نتائج الزيارة التي قام بها للسودان مطلع شهر أكتوبر الجاري، ومجمل الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق نار مُستدام لإنهاء الأزمة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، والدفع نحو عملية سياسية شاملة، تتم في إطار احترام سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
ومن جانب آخر، أكد الوزير عبد العاطى ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا على نحو يصون الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقًا للاستقرار.
وبالنسبة لملف الأمن المائي، أكد وزير الخارجية على أنها تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
