قال مدير الميزانية فى البيت الأبيض راسل فوت إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدأت تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، فى ظل استمرار الإغلاق الحكومي، واصفًا عمليات التسريح بأنها “كبيرة” من حيث العدد.
وأكدت وكالة الصحة الأمريكية -حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج” – أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات فصل من العمل، وقال مدير الاتصالات فى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون، إن موظفين فى عدة إدارات داخل الوزارة تلقوا إشعارات فصل، موضحًا أن 41% من موظفى الوزارة البالغ عددهم 78 ألف موظف قد طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل خلال الإغلاق، فى حين طُلب من آخرين الاستمرار فى العمل دون أجر، مضيفا أن قرارات الفصل استهدفت الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا سابقًا.
وقال نيكسون إن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المهدِرة والمكررة، بما فى ذلك تلك التى تتعارض مع أجندة الرئيس ترامب.
وكان ترامب قد هدّد مرارًا خلال أزمة الإغلاق الحكومى بإقالة موظفين حكوميين، مشيرًا إلى أنه سيستهدف بشكل أساسى ما وصفه بـ “الوكالات الديمقراطية”، كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهى ولايات ذات أغلبية من الناخبين الديمقراطيين وتُعد من أبرز منتقدى إدارته.
ويحتاج الجمهوريون الذين يقودهم ترامب يسيطرون على مجلسى الكونجرس، لكنهم يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل لتمرير مشروع تمويل مؤقت فى مجلس الشيوخ، حيث يصرّ الديمقراطيون على تمديد الإعانات المخصصة للأميركيين الذين يشترون التأمين الصحى من خلال برنامج حكومي.
وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين طُلب منهم عدم الذهاب إلى العمل خلال الإغلاق، بينما من المتوقع أن يغادر نحو 300 ألف موظف مدنى حكومى وظائفهم هذا العام ضمن حملة تقليص الجهاز الحكومى التى أطلقها ترامب.
من جانبها، رفعت نقابات العمال التى تمثل الموظفين الفيدراليين دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أن فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق غير قانوني، ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية جلسة للنظر فى القضية يوم 16 أكتوبر الجاري.
وينص القانون على ضرورة منح الموظفين إشعارًا مسبقًا قبل 60 يومًا من أى عملية تسريح، إلا أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى 30 يومًا فى بعض الحالات.
