وجهت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، الاتهامات إلى إثيوبيا رسمياً بإدارة سد النهضة بطريقة غير منضبطة تسببت في تصريف مفاجئ لكميات كبيرة من المياه ألحقت ضررا بمصر والسودان، وذلك في تصعيد جديد للتوترات المائية في حوض النيل.
وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا أكدت فيه، أن هذه التصرفات أثبتت صحة الشواغل المصرية المتكررة، وأعلنت عن خططها لتعزيز المنظومة المائية عبر تطوير قناة ومفيض توشكى لحماية السد العالي وتلبية احتياجات مصر المائية.
وأشار بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية، إلى أن إثيوبيا أدارت سد النهضة في الأيام الأخيرة بطريقة “غير منضبطة”، حيث أطلقت كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ، مما تسبب في أضرار مباشرة لمصر والسودان، بما في ذلك فيضانات موسمية غير متوقعة أثرت على مناطق زراعية في السودان واضطرابات في تشغيل السد العالي.
ولم يحدد البيان حجم الأضرار المادية لكنه أكد أنها “واضحة”، مع تقارير أولية تشير إلى غمر 500 هكتار من الأراضي الزراعية في السودان وتوقف مؤقت لبعض محطات الري في مصر.
وأوضحت الوزارة، أن مصر نفذت خطة تطوير شاملة لتعزيز مرونة المنظومة المائية، تضمنت تطوير قناة ومفيضا توشكيا بتكلفة 300 مليون دولار لزيادة القدرة التصريفية بنسبة 20%، وتحديث أنظمة التشغيل بأجهزة رصد حديثة.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تدار عبر لجنة إيراد النهر، التي تضم خبراء في الهيدرولوجيا، الهيدروليكا، وتحليل الصور الفضائية، وتعتمد على التنبؤات الهيدرولوجية والاستشعار عن بعد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات النيل.
وأكدت وزارة الري، أن مصر تتابع الوضع “بجاهزية كاملة”، مع تنسيق بين الوزارات لضمان أمن الموارد المائية وحقوق مصر التاريخية في النيل، التي تُقدر بحصة 55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية 1959.
ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011 على النيل الأزرق، أحد أكثر المشاريع إثارة للجدل في إفريقيا، حيث تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار وسعته التخزينية 74 مليار متر مكعب.
