أثار قرار المجلس العسكري في مالي اليوم الإثنين، بتسريح عشرة ضباط من الجيش بتهمة “التآمر” و”محاولة زعزعة الاستقرار” أسئلة كثيرة حول ما يحدث في هذه الدولة الواقعة في الساحل الأفريقي بعد عودة التنظيمات المسلحة لفرض سيطرتها على شمال البلاد، ومدى تماسك المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات الحالية.
كما أثار هذا القرار شكوكاً حول طريقة إدارة الخلافات، التي بدأت تخرج للعلن، حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية والتحالفات الجديدة لمالي.
وطرد المجلس العسكري مؤخراً 11 ضابطاً، بينهم جنرالان مرموقان يعملان ضمن كتيبة الحرس الوطني، وهو الفيلق الأساسي الذي أسسه وزير الدفاع ساديو كامارا، أحد الشخصيات الرئيسية في المجلس العسكري.
ويرى المراقبون، أن قرار الطرد يؤكد أن التوترات لا تزال مستمرة داخل القوات المسلحة رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تولي العقيد أسيمي غويتا السلطة إثر انقلاب عسكري، ويعتبرون أن فصل هذا العدد الكبير من كبار الضباط دفعة واحدة، للمرة الأولى في تاريخ مالي، يشير لتخبط وتشتت داخل صفوف الجيش.
