انطلقت صباح اليوم، في العاصمة القطرية “الدوحه” أعمال الجلسة الوزارية لاعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت “شعار تجارب محلية إنجازات عالمية قصص نجاح في العالم الإسلامي”، بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، ومنظمات دولية وإقليمية، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني ،لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية في العالم الإسلامي. وألقى معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كلمة بلادنا في الدورة استعرض فيها الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا جراء الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن تلك الحرب تسببت في تفاقم أزمة العمل والبطالة وتحولت من مشكلة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية خطيرة. وأوضح الوزير الزعوري ، أن سوق العمل في بلادنا يعاني تدهوراً غير مسبوق، حيث تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب 60%، وتوقفت أكثر من 70% من المنشآت الاقتصادية عن النشاط، ما أدى إلى فقدان ملايين الأسر لمصادر دخلها الأساسية. كما يعاني القطاع العام من صعوبات مالية حادة نتيجة شح الموارد وتوقف تصدير النفط والغاز، في حين يعيش أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر، مع نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص في أوضاع إنسانية معقدة. وأشار الوزير الزعوري ، إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في ظل غياب برامج الحماية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. وجدد الزعوري دعم الحكومة اليمنية الكامل لجهود منظمة التعاون الإسلامي ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتشغيل وبناء القدرات وحماية العمال، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص عمل للشباب والنساء بما يعزز صمود شعبنا ويعيد بناء قدراته. وثمّن الوزير الزعوري الدور الرائد الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في دعم البرامج التنموية والإنسانية المشتركة، مشيداً بأهمية مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والصناديق الإنسانية التابعة لها ، بوصفهما أدوات استراتيجية لتعزيز التعاون الفني والمهني وتطوير سياسات النهوض بسوق العمل في الدول الأعضاء. وفي ختام كلمته، جدد معالي الدكتور الزعوري تأكيد موقف الحكومة اليمنية الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مقدماً شكره وتقديره لدولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا المؤتمر، آملاً أن تسهم مناقشاته ونتائجه في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.
