رفضت المحكمة العليا في أيرلندا اليوم الخميس قرارا اتخذته الشرطة بعدم التحقيق في شرعية عمليات شركة (إير بي.إن.بي) في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ولم تعتد بحجة افتقارها للاختصاص القضائي.
وجاء في جلسة استماع المحكمة أن الحكم لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة في أيرلندا، حيث يوجد مقر إير بي.إن.بي لأوروبا والشرق الأوسط، لكنه يلزمها بإعادة النظر في الأمر.
ورفعت منظمة “صدقة” الأيرلندية الفلسطينية غير الحكومية هذه القضية مطالبة فيها الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت إير بي.إن.بي خالفت القانون الأيرلندي بعملها في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت المنظمة إن قرار الشرطة عدم التحقيق بسبب أمور تتعلق بالاختصاص القضائي هو قرار “خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية”.
وأقر محامي الشرطة الأيرلندية ريمي فاريل بالقضية اليوم، وقال إن الموضوع سيخضع “للدراسة من جديد”.
ولم ترد إير بي.إن.بي على طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
