تتوسع المليشيات الحوثية الإرهابية في ارتكاب أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين في سجونها، في مؤشر واضح على حجم إرهابها المسعور الذي يفتك بالمدنيين ويستهدف كل من يعارض مشروعها الأيديولوجي. هذه الانتهاكات لا تقتصر على قمع سياسي، بل تمتد لتشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري، وتحويل المعتقلين إلى أدوات ضغط أو وسائل دعائية.
في توثيق جديد، أفاد أهالي سجناء السجن المركزي بمدينة ذمار بأن أبنائهم يتعرضون لانتهاكات متكررة بشكل يومي، وهو ما يعكس توسع النهج القمعي الحوثي في جميع مناطق سيطرته.
الانتهاكات اليومية في السجون
حسب الأهالي، تشمل الانتهاكات التي يمارسها الجنود الملثمون داخل السجن:
المضايقات النهارية والمداهمات الليلية، حيث يقوم الجنود باستخدام الهراوات والضرب المبرح ضد النزلاء.
الاعتداءات التعسفية من قبل إدارة السجن، تحت إشراف مدير الأمن المعين من قبل المليشيات الحوثية، المدعو أبو نصر المهدي، ومدير الإصلاحية حسين السفياني.
الإخفاء القسري والحرمان من الحقوق الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والاتصال بالعائلة.
الأهالي أكدوا أن ما يحدث داخل السجن يشبه ممارسات سجن “غوانتانامو”، محملين الجهات الأمنية في المحافظة كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمعتقلين.
سجون الرعب الحوثية
المعلومات الواردة من داخل السجون تؤكد أن الانتهاكات تتوسع بصورة غير مسبوقة، وتشمل:
التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب والإهانة المستمرة والحرمان من النوم.
الإخفاء القسري ومنع المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم.
سياسة الإذلال الممنهج التي تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وترسيخ ثقافة الخضوع.
تلك الانتهاكات تجعل السجون الحوثية مراكز رعب حقيقية، لا تقل وحشية عن ميادين القتال، حيث يعيش المعتقلون في حالة مستمرة من الخوف والضغط النفسي والجسدي.
الأهداف الخبيثة للمليشيات
تستهدف هذه السياسة الممنهجة:
القضاء على الكفاءات والناشطين والمثقفين الذين يشكلون عقبة أمام التمدد الحوثي.
ترسيخ ثقافة الخضوع وتكميم الأفواه لمنع أي تحرك معارض أو أي صوت ينتقد المليشيات.
تحويل المعتقلين إلى أدوات ضغط سياسية في الصراعات الداخلية أو أمام الجهات الدولية.
باختصار، فإن هذه الانتهاكات ليست تصرفات عشوائية، بل جزء من مشروع أيديولوجي ممنهج يسعى إلى الهيمنة الكاملة على المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية.
توسع القمع الحوثي في مناطق سيطرته
المليشيات الحوثية لا تقتصر على السجن المركزي في ذمار، بل تمارس القمع ذاته في جميع السجون المنتشرة في مناطق سيطرتها، ما يعكس عمق النهج القمعي الذي تتبعه. هذه السياسات تجعل من المعتقلين رهائن دائمين، يعيشون في خوف دائم، ويزيد من حالة الرعب والفوضى في المجتمع المدني.
الدور الدولي والمنظمات الحقوقية
هذه الجرائم التي تُرتكب في الظلّ تستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية الدولية لفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن صمت العالم يمنح المليشيات ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمها دون أي خوف من العقاب.
ضرورة التدخل الأممي والحقوقي: متابعة الانتهاكات بشكل رسمي وتوثيقها لإحالة المسؤولين إلى المحاكم الدولية.
حماية المدنيين والمعتقلين: فرض آليات رقابية تضمن حقوق المعتقلين وتمنع الانتهاكات داخل السجون.
الضغط على المليشيات الحوثية لوقف سياسات القمع والإذلال الممنهج.
التأثير الإنساني والنفسي
الانتهاكات الحوثية تؤثر بشكل مباشر على المعتقلين وعائلاتهم:
أضرار نفسية جسيمة تنتج عن التعذيب والإذلال المستمر.
تأثير اجتماعي واسع نتيجة فقدان أفراد الأسرة أو تهديد حياتهم داخل السجون.
انتشار الرعب والفوضى في المجتمع، ما يحد من قدرة المجتمع على المقاومة أو التفاعل بحرية مع الأحداث المحلية.
توسيع المليشيات الحوثية لانتهاكاتها ضد المعتقلين يعكس إرهابًا ممنهجًا وسياسة قمعية متكاملة تهدف إلى ترسيخ سيطرتها وإسكات أي صوت معارض. وما لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، فإن الحوثيين سيستمرون في تحويل السجون إلى مراكز رعب حقيقية، في تحدٍ صارخ لكل القيم الإنسانية والمعايير الدولية.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
