كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، تفاصيل قرار إحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد رصد مخالفات مالية جسيمة داخل النادي.
وقال الشاذلي في تصريحات تليفزيونية: «هناك مخالفات مالية جسيمة كشفت عنها لجان التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة داخل النادي الإسماعيلي، وبناءً عليه تم وقف مجلس الإدارة وفقًا للائحة المالية وإحالة التقارير المالية إلى النيابة العامة».
وأوضح أن مجلس إدارة النادي مستبعد لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في المخالفات المرصودة، مشيرًا إلى أن القرار صدر بقرار رسمي من وزير الشباب والرياضة.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «القرار يستدعي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين الفصل في المخالفات المقدمة للنيابة، والإسماعيلي في كبوة كبيرة منذ سنوات، لذا كان لا بد من اتخاذ قرار حاسم يعيد للنادي هيبته».
وأكد الشاذلي أن الوزارة تهدف إلى إعادة النادي الإسماعيلي لعراقته ومكانته الطبيعية في الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستسير الأمور بشكل مؤقت خلال فترة تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، يتم خلالها التشاور حول أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة.
واختتم تصريحاته قائلًا: «اللجنة المنتظر تشكيلها ستعمل على التعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لإيجاد تدفقات مالية ثابتة تضمن للنادي الاستقرار المالي وتساعده على الخروج من أزمته الحالية وخلال شهرين ستعود الأمر بشكل أفضل في قلعة الدراويش».
